المالية تبدأ تحويل المقطورات.. والسماح ببيعها باعتبارها رأس المال

كتبت إسلام عبدالرسول والمحافظات أسامة فؤاد ومروة فاضل
انتهت وزارة المالية من تحديد إجراءات مشروع تعديل المقطورات إلي أنصاف مقطورات وتعديل سيارات النقل الثقيل إلي رءوس جرارات علي أن تبدأ في تلقي طلبات الراغبين الأسبوع المقبل.
وحددت الوزارة شروط الالتحاق بالمشروع بملاك المقطورات ومن لديه رخصة سارية بنفس اسم المالك.
ومنحت الوزارة المستفيدين من المشروع ميزة تختلف عن مشروع التاكسي وذلك من خلال عدم حظر بيع السيارة أو المقطورة محل التعديل أو الإحلال باعتبارها رأس المال.
وطالبت الوزارة أصحاب المقطورة بالبدء في اختيار الشركة المشاركة في المشروع التي ستقوم بعمل تقرير فني عن حالة المقطورة والسيارة الفنية والذي يتضمن احتياج كل جزء إما إلي التعديل أو الإحلال حسب الحالة الفنية حتي لا يؤثر التعديل علي كفاءة السيارة علي الطريق حيث سيتم إعداد مقايسة لعملية التعديل تتضمن قيمة تكلفة التعديل والمدة الزمنية التي سيستغرقها واسم العميل بالإضافة إلي تقرير الحالة الفنية. كما ستبدأ البنوك في تلقي طلبات أصحاب المقطورة بالرقم القومي وإيصال مرافق ورخص سارية حيث سيقوم البنك بدراسة الطلب وموافاة العميل خلال 5 أيام بالموافقة المبدئية للبدء في عملية التعديل.
وفي حالة الشركات تقدم للبنك صورة من عقد الشركة ورخصة النشاط والسجل الصناعي وإيصال التأمينات الاجتماعية فضلاً عن شهادة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني ومستخرج من السجل التجاري فضلاً عن شهادة تفيد عدم وجود إفلاس وصورة لآخر 3 ميزانيات مع اشتراط أن المحاسب القانوني يكون مسجلاً بالبنك المركزي. واشترطت الإجراءات الجديدة عمل توكيل موثق بالشهر العقاري إلي البنك يفيد أن من حق البنك نقل ملكية السيارة أو بيعها بنفسه أو للغير، وذلك بعد الحصول علي مستحقاته، وذلك في حالة تأخر صاحب السيارة عن الوفاء بقيمة قسطين متتالين من أقساط القرض مع النص في التوكيل علي أنه غير قابل للإلغاء إلا باتفاق الطرفين.
كما سيتم التعاقد مع إحدي شركات التأمين لإصدار وثيقة التأمين علي نصف المقطورة ورأس الجرار المعدلة وألزمت الضوابط الجديدة البنك أنه في حالة عدم صلاحية المقطورة للتعديل يتم عمل تقرير فني من جانب الشركة المنفذة لتمويل سيارة جديدة.
وفي متابعة لاضراب سائقي النقل سيطرت حالة من الخوف والفزع بين أصحاب السيارات الخارجين عن الإضراب خوفا علي سياراتهم من التحطيم خاصة بعد ان تلقوا تحذيرات بعدم السير في طريق المنصورة دمياط في اتجاه ميناء دمياط خوفا من تحطيم سياراتهم لوجود عدة أكمنة أعدها أصحاب السيارات الذين يواصلون إضرابهم لليوم الحادي عشر رافضين العودة للعمل إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم.
وقامت مجموعات مساء أمس الأول برشق سيارتين بالحجارة من أسطول سيارات اللواء رفعت الجميل «عضو مجلس الشعب بمحافظة دمياط» والذي رفض المشاركة في الإضراب مما أدي إلي تحطيم زجاج السيارتين.
وفي المنوفية.. قرر سائقو النقل الثقيل وأصحاب المقطورات تعليق الإضراب جزئيًا بعد وعود وزارة المالية للاستجابة لمطالبهم وتراجع الوزارة عن فرض الضريبة الجديدة وتشكيل لجنة لبحث الأزمة مؤكدين عودتهم للإضراب مرة أخري في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.