بعد أن وجدت الحكومة صعوبة بالغة فى التزام أصحاب مقطورات النقل بما نص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يلزم مالكى المقطورات بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وافق مؤخراً الدكتور نظيف رئيس مجلس الورزاء على البروتوكول المنظم لمشروع تعديل وإحلال المقطورات، والذى أعدته اللجنة التى شكلها برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ليكون آلية تسهم فى تشجيع وتحفيز تحويل المقطورات الى تريللات بحلول أغسطس 2012، ولتشجيع حائزى المقطورات لإجراء التعديلات الفنية اللازمة لتحويلها الى تريللات وسبل استيراد تريللات جديدة. وهكذا تبدأ اللجنة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «تعديل وإحلال المقطورات» فى محافظات القاهرة الكبرى فى محاولة جادة لتخفيف الأعباء على أصحاب هذه المقطورات، التى تبين من خلال الدراسات أنها تتسبب فى وقوع أكثر من 85% من حوادث الطرق، التى تزهق مئات الآلاف من أرواح المصريين، وتكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات. وأكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه رغبة من الحكومة فى مد يد العون لأصحاب المقطورات لمساعدتهم على تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة أو «تريلا» مع تعديل رأس الجرار إذا تطلب الأمر ذلك، أو احلال أى منهما فى الحالات، التى يتعذر فيها فنيا إجراء عمليات التعديل، وينفذ مشروع تعديل وإحلال المقطورات بالتعاون مع وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والنقل ويقضى بمنح أصحاب المقطورات تيسيرات ومزايا تشجعهم على القيام بعملية التعديل أو الإحلال دون الانتظار لانتهاء المهلة القانونية. وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من تحديد إجراءات البدء فى تنفيذ المشروع، وقامت بإطلاق خط ساخن برقم 16408، لتلقى المكالمات من أصحاب المقطورات الراغبين فى الاشتراك فى المشروع، كما تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء كبرى البنوك التجارية الراغبة فى المشاركة فى المشروع لوضع آلية ميسرة لتمويل عمليات احلال وتعديل المقطورات، وتم بحث ضوابط وشروط عمليات الاقراض بحيث تكون بسيطة وميسرة. وقال د. غالى إن الوزارة انتهت من اعداد حزمة من الحوافز المالية، التى سيتم منحها للتيسير على المشاركين فى المشروع وتحفيزا لهم، اسوة بمشروع احلال التاكسى القديم بما حققه من انجازات ملموسة، وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه فى المشروع الجديد بالتعاون مع 13 شركة و4 بنوك كبرى. ومن جانبه أعلن المهندس علاء فهمى وزير النقل أن المقطورات التى تم تصنيعها عام 1990 وما قبل ذلك، سيتم تخريدها واستبدالها بأخرى جديدة وهذه المقطورات يبلغ عددها 13390 مقطورة، أما المقطورات موديلات 1991 وما بعدها سوف يتم بحث إمكانية تعديلها من قبل الشركات المرخص لها بذلك والتى تم حصرها من قبل اللجنة التنفيذية لمشروع تعديل وإحلال المقطورات وبلغ عددها 17 شركة، موضحا أنه بالنسبة للسيارات النقل الثقيل المرخص لها بجر مقطورات فسوف يتم تعديلها إلى رءوس جرارات بغض النظر عن سنة الصنع. فيما قال د. نبيل رشدان مساعد وزير المالية ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع إن الخط التليفونى الساخن سيكون آلية لاستيفاء البيانات من اصحاب المقطورات؛ لانشاء قاعدة بيانات كاملة، موضحا أن أهم المزايا التى يرتبها المشروع الإعفاء الجمركى لرءوس الجرارات المستوردة، وقيام وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على فاتورة عملية التعديل أو الاحلال، وتوفير إمكانية اقتراض أصحاب المقطورات من هذه البنوك بفائدة 6.25% ثابتة، علاوة على الاستفادة من خصم 15% تقدمه الشركات المشتركة، والتأمين على نصف المقطورة ورأس الجرار بنسبة 2% ضد أخطار الحوادث والحريق والسطو. وطالب أصحاب المقطورات بالبدء فى اختيار الشركة لعمل تقرير فنى عن حالة المقطورة والسيارة الفنية، لتحديد احتياج كل جزء إما إلى التعديل أو الإحلال حسب الحالة الفنية حتى لا يؤثر التعديل على كفاءة السيارة على الطريق. أما سهير عبد الفتاح مدير إدارة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعى فأوضحت أن بنك ناصر يدرس تخصيص 3.6 مليار جنيه لتمويل مشروع إحلال وتجديد المقطورات، على أن ينفذ هذا التمويل على مدار 5 سنوات كحد أقصى بواقع تمويل سنوى قدره 720 مليون جنيه.
