إخضاع رواتب العاملين بالقطاع الخاص للدمغة بعد 30 عاماً من الإعفاء

أنهت اللجنة المشكلة لوضع تعديلات ضريبة الدمغة النسبة وحل المشكلات التي طرأت مع تطبيق القانون عملها حيث من المتوقع أن ترفع تقريرها النهائي إلي د. يوسف بطرس غالي وزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها.
وتنفرد «رزواليوسف» بنشر التعديلات المزمع إدخالها علي القانون والتي من شأنها إبعاد شبح عدم الدستورية الذي كان يطارد عدداً من نصوص القانون مع تحقيق العدالة الضريبية في الأوعية المرتبطة بالدمغة النسبية.
وشملت التعديلات إخضاع العاملين بالقطاع الخاص لضريبة الدمغة النسبية علي رواتبهم لمساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع العام والجمعيات التعاونية وقطاع الأعمال العام حيث ظلت الضريبة مقتصرة عليهم منذ إقرارها قبل نحو 30 عاماً وتشمل الشرائح الضريبية التي سيتم تطبيقها إعفاء الخمسين جنيهاً الأولي من الراتب وتطبيق الضريبة علي أساس 5 شرائح من المتوقع أن تخضع إلي إعادة نظر بما يتوافق مع الرواتب الحالية وذلك بحساب ضريبة 6 في الألف لما يزيد علي 50 جنيهاً ترتفع إلي 6.5 في الألف للرواتب التي تتراوح بين 250 و500 جنيه ثم 7 في الألف للرواتب التي تتراوح بين 500 و1000 جنيه و7.5 في الألف لما يتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه و8 في الألف لما يزيد علي 5 آلاف جنيه.
كما ستشمل التعديلات تعديل شريحة الضريبة علي الرواتب التي تزيد علي 10 آلاف جنيه والمحددة ب 3 في الألف فقط وهو ما يعكس عدم دستورية في دفع ضريبة أقل لأصحاب الرواتب الأعلي مع دراسة زيادة حد الإعفاء لتحسين معيشة أصحاب الدخول المتدنية.
وفيما يخص وعاء دمغة الإعلانات فسيتم السماح بتحصيل الضريبة من خلال وسائل مختلفة تشمل السداد الإلكتروني والحساب الجاري والفيزا مع إلزام القنوات والجهات المعلنة بتحصيل الضريبة من المنبع وذلك إنهاء لمشكلة «0900» التي ظهرت بعد خلاف بين الضرائب واتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية والشركة المصرية للاتصالات علي ضريبة المسابقات بعد تأكيد كل جهة عدم مسئوليتها عن تحصيل الضريبة.
وتفعيلاً لمبدأ العدالة الضريبية فسيتم المساواة بين المصريين المقيمين وغير المقيمين فيما يخص ضريبة الإعلانات حيث إن القانون الحالي فرض الضريبة في حال إقامة المعلن في الأراضي المصرية وهو ما تسبب في مشكلة خاصة أن الإعلان يكون من خلال وسيط إعلاني وليس صاحب الإعلان نفسه حيث سيتم ربط الضريبة بإعلان وليس صاحبها.
وفيما يخص دمغة الصرفيات علي استهلاك الكهرباء للجهات الحكومية تشير التعديلات المقترحة إلي إلغاء الإعفاء الممنوح للجهات الحكومية منها بعد قيام شركات الكهرباء بإعادة تسعير الاستهلاك للحكومة إلي شرائح تشمل 5 قروش و10 و15 و16 و49 قرشاً، وذلك لانتفاء غرض الإعفاء وهو التسعير بمعرفة جهة حكومية.
وتيسيراً علي المقاولين والموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية فقد شملت الرواتب الخاصة بالتعديلات منحهم ميزة خاصة بشأن دمغة صرفيات الجهات الحكومية للغير بخلاف المرتبات وذلك بتقليل المغالاة في ذلك الوعاء الذي يخضع لسعر ضريبة 12 و13 في الألف وزيادة 3 أمثال الضريبة وهو ما أدي إما إلي تلاعب الموردين والمتعاقدين بزيادة أسعار التوريدات أو إحجام الشركات الجادة عن التعاملات الحكومية.