الحكومة تحاكم نفسها.. بنفسها

طالبت دراسة حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول الفساد الإداري بإصدار تشريعات صارمة لمحاربة الفساد الوظيفي تواكب التطور الحالي مع زيادة الرقابة علي الموظفين، وإنشاء لجنة عليا مستقلة للتحقيق في التجاوزات والشكاوي المتعلقة بالفساد وإشراك المواطنين في تشخيص الظواهر الفاسدة وتحديد مواقعها.
وأرجعت الدراسة الفساد الإداري إلي عدة عوامل منها اختيار أصحاب المناصب القيادية علي أساس الأقدمية وليس الكفاءة إضافة إلي عدم تدوير المناصب بصفة مستمرة.
وذكرت أنه من أبرز المشاكل التي تؤدي لزيادة الفساد تضخم الجهاز الإداري للدولة الذي يرجع إليه تدني رواتب الموظفين الذي شجعهم علي إبراز التعقيدات الإدارية، وبالتالي انتشار الفساد الإداري، كما اعتبرت الدراسة عدم تقديم تشجيع أو حوافز إيجابية في حالة الإنجاز بالعمل من صور الفساد الإداري الذي أدي بدوره إلي انتشار السلبية واللامبالاة، علاوة علي تمسك القيادات بالمركزية وعدم تفويض السلطة لقيادات الصف الثاني نتيجة الثبات علي السلم الوظيفي القائم علي الأقدمية.
ورصدت الدراسة العلاقة الوثيقة بين الفساد الإداري والبيروقراطية حيث إن وجود الروتين في الأجهزة الخدمية علي وجه الخصوص أدي لتقديم الرشوة واللجوء إلي الوساطة للحصول علي الخدمة في أقل وقت، ووضعت الدراسة مجموعة من العوامل التي تعتبر من مظاهر الفساد الإداري داخل المؤسسات الحكومية، منها إفشاء أسرار الوظيفة وعدم احترام مواعيد العمل في الحضور والانصراف وانتشار المحاباة وتفضيل المصلحة الخاصة علي العامة.
كما أشارت إلي أن عدم تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل وسد الثغرات بها من الأسباب التي نمت ظاهرة الفساد الإداري إلي جانب الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الموظف وزيادة مطالب الحياة مع ضعف الوازع الديني.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع ضوابط لسلوك الموظف إضافة إلي إشراكه في صنع القرار، وأكدت أهمية زيادة مقدار التدريب للارتقاء بالموظف مهنيًا وأخلاقيًا علاوة علي بث روح فريق العمل والولاء للجهة الحكومية داخل نفوس الموظفين والترهيب من الوقوع في الفساد.
وأشادت بجهود لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية واعتبرتها خطوة لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أكدت أهمية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد وتعميق مبدأ الشفافية، وأوصت بضرورة التوسع في تقديم الخدمات من خلال الإنترنت للفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.
وشددت في توصياتها علي أهمية اختيار الموظفين علي أساس الجدارة والشفافية وليس الواسطة والمجاملات، علاوة علي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بالكامل وتغيير النظام الإداري بها من خلال التركيز علي استحداث إدارة للموارد البشرية تعمل علي العناية بحالة الموظفين المهنية والنفسية والاجتماعية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.