ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة، في اجتماعها أمس الأول خطة العمل خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت مني البرادعي مقررة اللجنة أن الخطة تتضمن دراسة تجارب الدول فيما يتعلق بسياسات تشجيع تشغيل المرأة في القطاع الخاص. إلي جانب إجراء مسح شامل للدراسات الخاصة بالمرأة وعلاقتها بسوق العمل، وذلك لرفع القدرة التنافسية للمرأة المصرية. وفي هذا الإطار سيتم حصر أعداد النساء في مجالس إدارات الشركات والبنوك وحصر جميع أنواع القروض التي تحصل عليها المرأة للمشروعات الصغيرة لإنشاء قاعدة بيانات توضع في الاعتبار عند اقتراح سياسات للمرأة في مواقع العمل.