قومي المرأة يبحث تشجيع القطاع الخاص لتشغيل المرأة

ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة د. مني البرادعي مقررة اللجنة الدراسة التي اعدتها اللجنة حول سياسات وحوافز الاستثمار المقدمة للقطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل المرأة.
أشارت نتائج بعض الدراسات والابحاث إلي أن المرأة في القطاع الخاص لا تشغل غير الوظائف الدنيا بينما تقل نسبة تشغيلها في الوظائف العليا.
أكدت د. مني أن الدراسة التي اعدتها اللجنة اوضحت أن العديد من دول العالم قامت بطرح حزمة من السياسات والحوافز لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للقيام بمشروعات تنموية تساهم فيها المرأة بدرجة كبيرة.. وقد تعددت اشكال الحوافز المقدمة للمشروعات بين تخفيض واعفاء للضرائب وحوافز تقدم للعمالة مباشرة أو في تكاليف التشغيل هذا إلي جانب التسهيلات المقدمة عند التسويق للمنتجات كالمشاركة في المعارض الدولية لدعم منتجات التصدير بالإضافة إلي اشكال ضمانات رأس المال المختلفة من منح لاترد أو قروض ميسرة.
أوضحت الدراسة ان تفعيل تلك الحوافز يتطلب توافر بيئة اقتصادية وازالة الكثير من المعوقات للدفع بمزيد من مشاركة المرأة من خلال تقديم تلك التسهيلات في إطار منظومة متكاملة من حوافز للسياسة المالية والنقدية المتبعة فضلاً عن معالجة المشكلات المؤسسية ومشكلات التدريب ورفع مهارات العمالة.