فرخندة حسن تضع التمكين الاقتصادى للمرأة على أجندة المجلس

أثناء ندوة مشاركة المرأة الاقتصادية الفرص والتحديات..

أكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين المجلس القومى للمرأة فى الندوة التى عقدت مساء أمس، بعنوان "مشاركة المرأة الاقتصادية الفرص والتحديات"، على ضرورة وضع قضية التمكين الاقتصادى للمرأة فى مقدمة أجندة الأعمال التى تتم بداخله، وذلك وفقاً لاختصاصات المجلس التى نص عليها القرار الجمهورى المنشئ للمجلس عام 2000، مشيرة إلى أنه يجب علينا مواجهة التحديات الناتجة عن التغيير الاقتصادى والتكنولوجى على المستوى القومى والعالمى بأن نعمل على تسليح المرأة بالمهارات اللازمة وتنمية قدراتها الذاتية لمنع تهميشها فى سوق العمل.
هدفت الندوة إلى استعراض الوضع الحالى للمشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية للخروج بسياسات تهدف رفع القدرة التنافسية للمرأة ومشاركتها الاقتصادية، وتضمنت الندوة استعراض الدراسات التى أعدت بالتعاون بين مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية والوكالة الكندية للتنمية الدولية.
ومن جانبه، أشاد السيد أندريه سان بيير مدير الوكالة الكندية للتنمية الدولية بالدور الرائد الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة من أجل تنمية قدرات المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً، كما قال إننا كشركاء لتنمية نسعى لتقوية وتعزيز المشاركة مع المجلس فى كافة المجالات، وأوضح أن الاقتصاد المصرى قد نجح فى تخطى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتى كان لها بالغ الأثر على المرأة العاملة، حيث إن أول من يتم الاستغناء عنهم هم السيدات وذلك لتخفيض النفقات.
وقد أشار إلى أنه فى إطار البرنامج الدولى للأبحاث والاتصالات ((RPC والذى أنشئ فى عام 2006 والذى يعمل على ربط الأكاديميين والنشطاء والممارسين ببعضهم البعض تم التعاون بين مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الكندية للتنمية الدولية فى إطلاق البرنامج البحثى عن "المرأة والعمل" بغرض تقديم مجموعة من الأوراق البحثية حول مجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بعمل المرأة المصرية وتحقيق التمكين الاقتصادى.
وقد أكدت الدكتورة منى البرادعى مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن هذه الدراسات قد تناولت أربع قضايا مختلفة ترتبط كلها بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة، وقد تناولت الدراسة الأولى عمل المرأة وزيادة مشاركتها فى سوق العمل والحياة الاقتصادية، فى حين ركزت الدراسة الثانية على تقييم الوضع الراهن لتعليم المرأة ومدى فعاليته كأداة لتمكينها اقتصادياً فى مصر، كما قدمت الدراسة الثالثة تحليلاً تطور مستوى الأجور للمرأة ومقارنتها بالرجل فى القطاع الخاص الرسمى والقطاع العام خلال الفترة (19962006)، وتعرضت الدراسة الرابعة إلى وضع المرأة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإمكانية تعظيم فرص المرأة فى هذا القطاع الذى يشهد نمواً متسارعاً.
وقد عقبت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة على هذه الدراسات، حيث أكدت على أن الدراسات قد تطرقت لعدد من العوامل الأساسية التى تؤثر بشكل رئيسى على أوضاع المرأة المصرية فى سوق العمل والعقبات التى تواجه المرأة المصرية وتؤثر سلباً على تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومنها انخفاض مشاركة المرأة فى سوق العمل، ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث بالمقارنة بالذكور، وتراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة فى سوق العمل، والعولمة وأثرها على المرأة.
هذا وقد خرجت الدراسات بمجموعة من التوصيات والتى تخدم صانعى القرار فى رسم سياستهم تجاه تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وتتمثل هذه التوصيات فى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجر وعدم التمييز فى التعيين أو فى الدرجة أو المسمى الوظيفى، التوسع فى أنماط العمل غير التقليدية للمرأة، الاهتمام بتأهيل المرأة مهنياً وإكسابها المهارات التى تؤهلها للعمل فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهداف الرصيد الكبير من غير المؤهلات والحاصلات على تعليم متوسط اللائى يصعب عليهن المنافسة فى سوق العمل الرسمى.