«القومي للمرأة» يدرس قوانين «الوظيفة العامة» و«التأمين الصحي»

أعلنت الدكتورة منى البرادعى، مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة، عن أن اللجنة تدرس حالياً عدداً من القوانين الاقتصادية لها انعكاسات على أوضاع المرأة، ومن المقرر مناقشتها فى الدورة المقبلة لمجلس الشعب. وأوضحت «منى» أن هذه القوانين هى «قانون الوظيفة العامة، وقانون التأمين الصحى» إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بالتدريب المهنى للمرأة، وتحديد الجهات التى يمكن التعامل معها فى هذا الإطار مثل «وزارة القوى العاملة، والصندوق الاجتماعى للتنمية».
وأضافت مقررة اللجنة، فى تصريحات صحفيةالجمعة ، أنه سيتم حصر أعداد النساء أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، وحصر جميع القروض، التى تحصل عليها المرأة فى المشروعات الصغيرة، من خلال الجهات المانحة المختلفة، لتكوين قاعدة بيانات يمكن البناء عليها قبل وضع أو اقتراح سياسات للمرأة.
وأشارت إلى أن خطة اللجنة الاقتصادية تتضمن دراسة تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بسياسات تشجيع تشغيل المرأة فى القطاع الخاص، إلى جانب إجراء مسح شامل للدراسات الخاصة بالمرأة وسوق العمل، بغية رفع القدرة التنافسية للمرأة المصرية فى سوق العمل.
من جهة ثانية أعلنت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهى المجلس من إعداده بالتعاون مع الأشخاص المعاقين أنفسهم والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، ووافق مجلس الشعب على بنوده، ستتم مناقشته فى الجلسات الأولى للدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب.
وتوقعت الوزيرة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، عدم حدوث أى خلاف أو معارضة على القانون، موضحة أنه يعد قانونا حقوقيا يسير على نفس نهج قانون حقوق الطفل، كما يتضمن توفير الموارد المالية لإنشاء صندوق حقوق الأشخاص المعاقين.