المجلس القومى.. يدرس حالياً القوانين الاقتصادية لاوضاع المرأة

تدرس د. منى البرادعى مقررة اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة، حالياً عدداً من القوانين الاقتصادية التى لها انعكاسات على أوضاع المرأة، حيث انه من المقرر مناقشتها فى الدورة المقبلة لمجلس الشعب، موضحه أن هذه القوانين هى قانون الوظيفة العامة، قانون التأمين الصحى إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بالتدريب المهنى للمرأة، وتحديد الجهات التى يمكن التعامل معها فى هذا الإطار مثل "وزارة القوى العاملة، والصندوق الاجتماعى للتنمية".
وفى السياق ذاته، أضافت أنه سيتم تكوين قاعدة بيانات يمكن البناء عليها قبل اقتراح اى سياسات للمرأة، من خلال حصر أعداد النساء أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، وحصر جميع القروض، التى تحصل عليها المرأة فى المشروعات الصغيرة، من خلال الجهات المانحة المختلفة، مشيرة إلى أن خطة اللجنة الاقتصادية تتضمن دراسة تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بسياسات تشجيع تشغيل المرأة فى القطاع الخاص، إلى جانب إجراء مسح شامل للدراسات الخاصة بالمرأة وسوق العمل، بغية رفع القدرة التنافسية للمرأة المصرية فى سوق العمل.
من جانبها، أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهى المجلس من إعداده بالتعاون مع الأشخاص المعاقين أنفسهم والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، سوف يتم مناقشته فى الجلسات الأولى للدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب، متوقعه عدم حدوث أى خلاف أو معارضة على القانون، موضحة أنه يعد قانونا حقوقيا يسير على نفس نهج قانون حقوق الطفل، كما يتضمن توفير الموارد المالية لإنشاء صندوق حقوق الأشخاص المعاقين.