دراسة توصى بتحفيز الاستثمارات المقدمة لتشغيل المرأة

للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة منى البرادعى مقررة اللجنة الدراسة التى أعدتها اللجنة حول "سياسات وحوافز الاستثمار المقدمة للقطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل المرأة"، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات والأبحاث التى أجريت بهذا الخصوص أن المرأة فى القطاع الخاص لا تشغل إلا الوظائف الدنيا، بينما تقل نسبة تشغيلها فى الوظائف العليا.
وأكدت مقررة اللجنة أن الدراسة التى أوضحت أن العديد من دول العالم قامت بطرح عدد من السياسات والحوافز لتشجيع كل من الاستثمار المحلى والأجنبى للقيام بمشروعات تنموية تساهم فيها المرأة بدرجة كبيرة، وقد تعددت أشكال الحوافز المقدمة للمشروعات بين تخفيض وإعفاء للضرائب وحوافز تقدم للعمالة مباشرة أو فى تكاليف التشغيل، هذا إلى جانب التسهيلات المقدمة عند التسويق للمنتجات كالمشاركة فى المعارض الدولية لدعم منتجات التصدير، بالإضافة إلى أشكال ضمانات رأس المال المختلفة من منح لا ترد أو قروض ميسرة.
وأضافت الدراسة من خلال ما قدمته من توصيات أشكال أخرى لهذه السياسات مثل استبدال الإجازات الضريبية بحوافز مالية أكثر حيادا مثل مخصصات الاستثمار، أو أن تأخذ شكل إهلاك متسارع أو خصم نسبة من النفقات الاستثمارية من الوعاء الضريبى أو الضرائب المستحقة، وليس هناك شك فى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية فى تخفيف عبء الاستثمار وجذبه.
وأوضحت الدراسة أن تفعيل تلك الحوافز يتطلب توافر بيئة اقتصادية وإزالة الكثير من المعوقات للدفع بمزيد من مشاركة المرأة من خلال تقديم تلك التسهيلات فى إطار منظومة متكاملة من حوافز للسياسة المالية والنقدية المتبعة، فضلا عن معالجة المشكلات المؤسسية ومشكلات التدريب ورفع مهارات العمالة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، قد أرسلت اقتراحا إلى الهيئة العامة للاستثمار منذ حوالى عامين لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار بما يتضمن تحقيق هذه السياسات.