العليا للانتخابات: لم نشطب أي مرشح والمحظورة تستجدي الناخبين علي حسابنا

في أول رد فعل مباشر وقوي وقاطع الدلالة تجاه ادعاءات الجماعة المحظورة قانونا بالبلاد، نفي مصدر قضائي رفيع المستوي داخل اللجنة العليا للانتخابات أن تكون اللجنة قامت بشطب أو استبعاد أي شخص دون أي سند قانوني أو ممن يطلقون علي أنفسهم بأنهم ينضمون لجماعة دينية محظورة.
وأضاف ذات المصدر ل«روزاليوسف» كسب الشعبية واستجداء الناخبين لا يجب أن يكون علي حساب الدولة أو القانون لأن اللجنة تتعامل فقط مع المرشحين دون أي انتخابات سياسية أو دينية أو حزبية وفق كونها لجنة محايدة بنص الدستور والقانون وتقوم بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية من بداياتها حتي نهايتها سواء فما يتعلق بتلقي أوراق الترشيح وفحصها وإعلان الأسماء النهائية تم بدء الدعاي وصولا إلي إجراء الاقتراع.
وأكد ذات المصدر بقوله «هناك ضوابط قانونية حتي يتم شطب أحد المرشحين وهذه الضوابط منصوص عليها قانونا ولا يمكن تجاوزها لأن الشطب يكون من خلال طلب يقدمه رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته إلي المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة كما تفصل علي وجه السرعة بدورها في هذا الطلب.. كما حدد القانون الحالات التي يتم فيها استكمال التصويت في الدوائر التي طلب من جانب رئيس العليا للانتخابات شطب أحد مرشحيها.
فيما بدأت لجان فحص الطلبات وتلقي الاعتراضات بدء عملها منذ أمس حتي الرابع عشر من الشهر الجاري وهو لا يعني وفقا للمصدر السابق أن المتشدقين بكون هناك شطب واستبعاد يقومون بدعاية انتخابية مبكرة لأن مهمة هذه اللجان فحص الأوراق من الناحية القانونية ومدي استيفائها للشروط من عدمه ويحق للمرشح أن يتقدم بطعنه إلي ذات اللجنة للفصل فيه بشكل قانوني واحتراما للدستور.