انفراد: «العليا للانتخابات» تفحص المواقع الإلكترونية للمرشحين لرصد المخالفات الانتخابية

وسط الادعاءات الإخوانية المتكررة حول ما أسموه تعسف اللجنة العليا للانتخابات ضدهم بشطب عدد من مرشحي المحظورة.. كشف مصدر قضائي رفيع المستوي باللجنة عن وجود دعاية يقوم بها مرشحو المحظورة من حين لآخر ضد اللجنة.. وهو ما يستدعي الرد بقوة علي هذه الادعاءات قائلا: هناك نصوص قانونية واضحة وقرارات محددة تفيد أن شطب المرشحين لا يكون إلا من خلال طلب يقدم من جانب رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للفصل في هذه الطلبات.. وقال إنه حين يدعي مرشحو الإخوان إنهم يتعرضون لعملية شطب فهم بذلك «مخالطون».. لأن مهمة اللجان القضائية الحالية التي تتلقي أوراق الترشيح.. ثم اللجان التالية والمعروفة باسم لجان فحص الطلبات وتلقي الطعون وهي لجان قضائية تقوم باستبعاد المرشحين الذين لا يستوفون الشروط من الناحية القانونية وليس نتيجة أنهم ينتمون لحزب بعينه أو تيار ديني محظور لأن اللجنة نفسها لا تعترف سوي بالمرشحين المستقلين والحزبيين.
وأضاف المصدر: أن هناك مرحلة فاصلة في هذه العملية حاول مرشحو الإخوان تجاوزها مبكرًا وتقتضي توضيحها من الناحية القانونية وهي أن لجان تلقي الطعون التي انتهت من عملها أمس، تقوم بنظر طعون المرشحين ضد بعضهم البعض ووفق هذه الطعون المتداولة بين المرشحين يتم استبعاد المرشحين سواء لعدم استكمال أوراقهم.. أو الطعون المقدمة من جانب المرشحين الذين لم يقدموا أوراقهم كاملة أمام لجان الفحص.. وفي هذه الحالة يقوم المرشح بتقديم طلب إلي محكمة القضاء الإداري بأسبابه وإذا صدر لصالحه حكم تقوم اللجنة بتنفيذه.
وأردف ذات المصدر قائلا: تحرك اللجنة بالنسبة لمراقبة المرشحين بدأ عقب إعلان الموعد الرسمي للحملات الانتخابية، وتابع بقوله: نحن نقوم بواجبنا القانوني والدستوري بكل حيدة واستقلال.. كاشفا عن أن هناك لجنة فنية تقوم حاليا بفحص المواقع الإلكترونية للمرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم بما فيهم المواقع الإخوانية.. وهذا حق أصيل للجنة من الناحية القانونية.. وعقب بدء عملية الدعاية يمكن تتبع المرشحين الذين يستخدمون شعارات دينية تمهيدا لتقديم طلبات إلي المحكمة الإدارية العليا بطلب شطبهم.. إضافة إلي التحقيق في البلاغات التي ترد إلي اللجنة العليا للانتخابات من جانب المرشحين ضد بعضهم البعض، وفي هذه الحالة تفصل المحكمة الإدارية العليا في طلبات رئيس العليا للانتخابات بشكل سريع دون عرضه علي هيئة المفوضين بمجلس الدولة من خلال حكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا من خلال المحكمة التي أصدرت نفس الحكم وإذا صدر الحكم وإذا صدر الحكم بشطب المرشح قبل عملية الاقتراع تستكمل الانتخابات مع استبعاد من تم شطب اسمه.. أما إذا صدر الحكم بالشطب بعد بدء عملية الاقتراع فتستمر الانتخابات في الدائرة علي أن توقف اللجنة العليا الانتخابات إعلان النتيجة في الدائرة التي يتنازل فيها المرشح المطلوب شطب اسمه وإعادة الانتخابات مع مرشح آخر إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه. وفي جميع الحالات يتم تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا بمسودته.