معركة «الوطني» القانونية تربك الاخوان

أربكت بلاغات الحزب الوطني ضدمرشحي المحظورة التي اتهمهم فيها بارتكاب جرائم جنائية بالانتخابات الإخوان تنظيمياً، فرغم مئات البلاغات والطعون التي قدمت من المرشحين ضد المنافسين أو اللجنة العليا للانتخابات أو إلي القضاء الإداري لإدراج بعض مرشحيها في قوائم الترشيح، إلا أن البلاغ الذي قدمه الحزب الوطني وأضفي مزيداً من الضوء علي المعركة القانونية بين الحزب والجماعة المحظورة.
شواهد التنابذ القانوني في المعركة الانتخابية ظهر بالبلاغ الذي قدمه النائب الإخواني محمد البلتاجي ضد محافظ القليوبية قبل فتح باب الترشيح يتهمه بالتضييق علي تحركاته، وتلتها طعون ودعاوي لمحاكم القضاء الإداري من المستبعدين من جميع التيارات من قوائم الترشيح بهدف إدراج أسمائهم.
المثير في المعركة القانونية أن نتائجها قد تنعكس بالسلب علي العملية الانتخابية حيث تسبب عدم تنفيذ أحكام إدراج بعض المرشحين في وقف الانتخابات في 16 دائرة بخمس محافظات حتي الآن استشكال الحزب الوطني عليها قبل ساعات من يوم الحسم.
وقال د. محمد الدكروري أمين الشئون القانونية للحزب الوطني وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أن هناك فئات الطعون المتبادلة من مرشحي الحزب الوطني مع المنافسين منذ بداية المعركة، مشيراًَ أنه من الطبيعي أن يبحث كل مرشح عن مطعن لمنافسه بالتوازي مع المعركة السياسية لكي يعكس حدة المنافسة.
في حين اعتبر ماجد الشربيني أمين العضوية بالوطني أن الميزة التي يحققها البلاغ المقدم من الحزب ضد المرشحين المنتمين لجماعات محظورة ينتقل لمواجهة مع الإخوان إلي المسار القانوني بعيداً عن المواجهات الأمنية.
وقال إن الإخوان تفتقد للشرعية السياسية والمشروعية القانونية في خوض الانتخابات ورغم ذلك قدموا أوراقهم وأعلنوا صراحة انتماءهم لتلك الجماعة المحظورة قانوناً في مخالفة قانونية صريحة ضدهم، مشيراً إلي أن المستهدف هو الحصول علي حكم يخرج مرشحي الجماعة من أي عملية انتخابية علي المستوي البعيد وليس في المعركة الحالية.
ورغم أن عناصر وكوادر من الجماعة المحظورة وصفت بلاغ الوطني بأنه سياسي وتكتيك انتخابي إلا أن هناك حالة من التخبط الداخلي بالجماعة حيث أشار عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة دفاع المحظورة أنهم لا يعرفون ما جاء في البلاغ حتي الآن خاصة أنه لم يستدع أيا من مرشحيها حتي الآن.
وقال عبد المقصود إن هناك مئات البلاغات وعشرات الأحكام حصلوا عليها خاصة مع القبض علي نحو 1500 إخواني في مخالفات انتخابية، وكانت آخر الأحكام الصادرة ضدهم إحالة 300 لمحكمة جنائية بسبب توزيع دعاية محظورة، لافتاً إلي أن هناك بلاغاً مقدماً من نائب وطني بالشوري للنائب العام منذ شهر ضد موقع الإخوان وجار التحقيق فيه حتي الآن.
وبينما اعتبر مسئول ملف الإخوان بنقابة المحامين أنهم سيردون علي بلاغ الوطني بالنضال القانوني وصف أحد كوادر الجماعة المحظورة رفض ذكر اسمه يوم التصويت بأنه يوم لن يكون أمناً، خاصة أنهم مستعدون للانفجار علي حد وصفه للرد علي أي تجاوز، مشيراً إلي أنهم سينظمون مظاهرات احتجاجية في حالة رفض تسليم تصاريح مندوبي المرشحين والتوكيلات الخاصة بهم.
وأضاف المصدر أن الجماعة قامت بدراسة كشوف الناخبين في الدوائر التي ينافسون بها وقاموا بزيارات للبيوت ضمن جولاتهم الدعائية.
من ناحية أخري شدد عدد من رجال القانون علي اهتزاز موقف مرشحي جماعة المحظورة الإخوان القانوني في الانتخابات بعد البلاغ الذي قدمه الحزب الوطني ضدهم للنائب العام يشكو فيه استخدامهم لشعارات دينية وتحايلهم علي القانون بخوض الانتخابات كمستقلين رغم انتمائهم لتنظيم الإخوان غير الشرعي والمحظور نشاطه قانوناً.
وأكد خبراء القانون أن إسقاط العضوية سيكون مصير من سيفوز من مرشحي المحظورة حال صدور أحكام بإدانتهم بعد نجاحهم.
وقال المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشوري «التستر وراء صفة الاستقلال لإخفاء حقيقة الانتماء الايديولوجي جريمة من جرائم القانون العام.
وبهذا يكون مصير مرشحي الجماعة في يد النائب العام لأنه سيحقق في الأمر وبدوره قد ينتهي لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية إذا اقتضت الأمور هذا وأضاف «من السابق لأوانه حسم الموقف أو التنبؤ به.
فيما قال د. شوقي السيد استاذ القانون «إذا ثبت استخدام الإخوان للشعارات الدينية ومخالفة نصوص الدستور سيكون من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تطلب من الإدارية العليا شطب المرشحين وبهذا سيظل موقفهم مهدداً لحين الحسم مستطرداً إذا تأخر صدور الحكم فمن الممكن تطبيقه بأثر رجعي حتي لو فاز المرشح لأنه يكون بذلك قد خالف القانون واستخلص من هذا أن وضع مرشحي الجماعة مهدد لحين حسم هذه البلاغات وطبيعة الأدلة التي استندت إليها.