هجوم قانوني للوطني علي التنظيمات غير الشرعية.. والتجمع يسانده

تقدم الحزب الوطني ببلاغات للنائب العام عبدالمجيد محمود تستهدف 236 مرشحًا يتهمهم بارتكاب جناية الانتماء إلي تنظيم سري محضور نشاطه قانونا، وأكدت البلاغات التي تقدمت بها أمانات المحافظات ونحو 52 مرشحًا عن الحزب أن انتماء المرشحين للتنظيم غير الشرعي مثبت بالأدلة والتسجيلات والشعارات تؤكد ممارستهم السياسة من خلال تنظيم سري غير شرعي وما تحت عباءته بالمخالفة للقانون.
واعتبرت البلاغات أن ترشيحهم بصفة مستقلين يعد جريمة جنائية وليس مجرد مخالفة قانونية لإجراءات العملية الانتخابية، ووصف ذلك الأمر بأنه أشبه بقضية توظيف الأموال التي استخدم المتورطون فيها الشعارات الدينية من أجل تحقيق أهدافهم المحظورة.
وأكدت مصادر بالحزب الوطني أنهم لديهم ما يثبت صحة البلاغ بالأدلة والوثائق.
وقال المستشار محمد الدكروري أمين القيم بالحزب الوطني إن البلاغ الذي قدمه الحزب للنائب العام ضد بعض المرشحين يخوضون الانتخابات باعتبار أنهم مستقلون في حين أنهم ليسوا مستقلين ولديهم انتماءات لتنظيم غير شرعي.
وأشار الدكروري إلي أن البلاغ اعتمد علي عمليات الرصد التي قامت بها غرف العمليات داخل أمانات الحزب بالمحافظات لكل عمليات التجاوز من قبل المرشحين لذا فهاك عدد من الحالات تم ذكرها داخل البلاغ غير أن البيان الذي أصدره الحزب بهذا الشأن لم يذكر حالات معينة.
وأوضح الدكروري أن تحقيقات النيابة هي التي ستحدد ما إذا كانت انتماءات هؤلاء المرشحين إلي جماعة الإخوان أم غيرها، مشيرًا إلي أن التقدم بالبلاغ في هذا التوقيت تحديدًا كان بسبب رغبة الحزب في توثيق المعلومات التي يتم رصدها.
وطالب عدد من أمناء الوطني في المحافظات بضرورة تعديل قانون مجلس الشعب بما يقضي علي ظاهرة المستقلين في انتخابات مجلس الشعب وذلك نتيجة للبلاغات التي قدمها الحزب الوطني ضد ترشيح بعض المستقلين باعتبار أنهم ينتمون لتنظيم غير قانوني.
وقال الدكتور مغاوري دياب شحاتة أمين المنوفية ل«روزاليوسف»: لابد من تعديل القانون لأن الد يمقراطية تقتضي التعددية السياسية وذلك لن يتحقق إلا من خلال تشجيع التعددية السياسية بتقوية الأحزاب وعدم الاستعانة بمستقلي الموطن.
وأبدي انزعاجه من تعاظم ظاهرة المستقلين سواء من الإخوان أو غيرهم مستطردًا: يجب حل الأزمة حتي لو بتعديل النظام الانتخابي بالقائمة النسبية.
وانتقد فوضي التحويل بين الصفات مشددا علي ضرورة وضع تعريف جامع مانع لصفة الفلاح والعمال بسبب الارتباك الذي تشهده الساحة الانتخابية الآن.
وقال د. محمد الغمراوي أمين الوطني بالقاهرة إن هناك مرشحين للوطني بالعاصمة تقدموا ببلاغات أيضًا ضد هؤلاء المرشحين الذين يحاولون إكساب أنفسهم صفات غير حقيقية من خلال ممارسة العمل السياسي بعبارة تنظيم غير مشروع.
وأشار الغمراوي إلي أن ما دفع حزبه لذلك هو استمرار التجاوزات من قبل الجماعة المحظورة من خلال استخدام العنف في مسيراتهم بجانب ما يتم في الخفاء لمحاولة تعكير المناخ الهادئ للانتخابات.
تضامن حزب التجمع مع الحزب الوطني في البلاغات المقدمة ضد المرشحين المنتمين لتنظيمات غير قانونية، وأصدر التجمع بيانًا أمس أكد فيه الالتقاء مع القوي الوطنية في مواجهة ومحاربة تيارات الإسلام السياسي والتي تمارس العنف والإرهاب.
وأوضح البيان الذي استند إلي وثائق المؤتمر العام الرابع للحزب أنه يرفض إقحام الدين في الصراعات السياسية والانتخابية مطالبًا أجهزة الأمن بالتعامل القانوني مع هذه الأطراف مع حفظ حق المواطنين في تأسيس أحزاب شرعية وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.
من جانبه أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الوطني أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد منافسة قوية بين المرشحين في ظل التعددية الحزبية الموجودة حاليا.
أشار أمين الإعلام خلال لقائه بمراسلي الصحف العربية إلي أن الانتخابات سوف تجري داخل 10 آلاف مقر انتخابي والذي يضم 40 ألف صندوق انتخابي ويشرف عليها 2200 قاض، ويشارك في إداراتها 276 ألف مسئول لجنة، وتتابعها 76 منظمة أهلية مصرية و498 مراسلا عربيا وأجنبيا.
ويري د. علي الدين أن أهمية هذه الانتخابات تأتي في المقام الأول أنها جاءت بعد خمس سنوات من الحراك السياسي حيث شهدت مصر خلال هذه الفترة تعديلاً دستوريا وتطورًا في حرية التعبير والإعلام والوقفات الاحتجاجية ونشأة الحركات الاجتماعية.