تقدم الحزب الوطنى الديمقراطى ببلاغ الى النائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون. جاء ذلك بناء على ما تقدمت به أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى فى عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين اليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب على أنهم مرشحون مستقلون، وذلك على خلاف الحقيقة التى تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع. وطالب الحزب الوطنى الديمقراطى فى بلاغه التحقيق فى هذا الأمر، باعتبار أنه يمثل تحديا سافرا للدستور والقانون، فضلا عن خروجه على الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية. ويؤكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن عدم التصدى لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه أن يهدد الحياة السياسية، ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية.