الحزب الوطني يتقدم ببلاغ ضد المحظورة

تقدم الحزب الوطني الديمقراطي ببلاغ الي النائب العام للتحقيق في واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون‏. والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته وهو الأمر الذي يخالف القانون‏. جاء ذلك بناء علي ماتقدمت به أمانات الحزب الوطني الديمقراطي في عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين اليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب علي أنهم مرشحون مستقلون‏,‏ وذلك عل خلاف الحقيقة التي تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع‏.‏ وقد طلب الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه التحقيق في هذا الأمر‏,‏ باعتبار أنه يمثل تحديا سافرا للدستور والقانون‏,‏ فضلا عن خروجه علي الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية‏.‏ ويؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أن عدم التصدي لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه أن يهدد الحياة السياسية‏,‏ ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية‏.