بلاغ من الحزب الوطني للنائب العام ضد المحظورة

تقدم الحزب الوطني الديمقراطي ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق في واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير شرعي بمباشرة نشاط سياسي
بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون‏,‏ والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته‏,‏ وهو الأمر الذي يخالف القانون‏.‏
جاء ذلك بناء علي ما تقدمت به أمانات الحزب الوطني في عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب علي أنهم مرشحون مستقلون‏,‏ وذلك علي خلاف الحقيقة التي تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع‏.‏
وقد طلب الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه التحقيق في هذا الأمر‏,‏ باعتبار أنه يمثل تحديا سافرا للدستور والقانون‏,‏ فضلا عن خروجه علي الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية‏,‏ وأكد الحزب الوطني أن عدم التصدي لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية والمجتمع ككل من شأنه أن يهدد الحياة السياسية ويقوض من دعائم الشرعية الدستورية‏.‏
وقال المستشار محمد الدكروري رئيس لجنة القيم بالحزب الوطني ل الأهرام المسائي إن الحزب قرر التقدم بهذا البلاغ بناء علي ما تقدمت به أمانات الحزب في عدد من المحافظات بمعلومات بها أدلة تم تجميعها وفيها تأكيد أن ذلك التنظيم السياسي غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنتمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏
وأضاف المستشار الدكروري أن الحزب طلب في بلاغه من النائب العام التحقيق في هذا الأمر الذي يمثل تحديا سافرا للدستور والقانون وفيه خروج علي الأحكام التي تنظم الانتخابات البرلمانية‏.‏