في أول رد من اللجنة العليا للانتخابات علي تصريحات المحكمة الإدارية العليا التي اعتبرت الاستشكالات أمام القضاء العادي في أحكام وقف الانتخابات في بعض الدوائر وتغيير بعض صفات المرشحين وعدم إدراج بعض الأسماء في كشوف الانتخابات عديمة الأثر ولا تؤثر علي أحكامها وتعتبر كأن لم تكن قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات ل«روزاليوسف»: إن اللجنة من حقها الاستشكال في أي حكم يصدر ضدها ووفقاً للقانون والدستور يصبح الحكم غير نهائي وبالتالي سوف تستمر الانتخابات في الدوائر التي أوقفتها الأحكام ولن تقبل أسماء جديدة للمرشحين ولن يتم تغيير الصفات حتي تصبح الأحكام نهائية واجبة التنفيذ. وشدد المصدر علي أن اللجنة العليا للانتخابات مستقلة وقراراتها ملزمة للجميع وإذا تعارضت قراراتها مع أحكام القضاء الإداري فإن الاحتكام لنصوص القانون هو الفيصل. وأشار المصدر نفسه إلي أن الاستشكالات في أي أحكام قضائية توجب وقف تنفيذ الحكم فوراً لحين الفصل في الاستشكال وحتي يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ وهو ما يعرف بدرجات التقاضي. في السياق ذاته قال مصدر مسئول أن الانتخابات في جميع دوائر الإسكندرية ستجري في موعدها بعد أن تم الاستشكال في قرار القضاء الإداري وقبول الاستشكال. علي صعيد آخر وفيما يعد أول حكم من نوعه يصدر ضد أعضاء جماعة الإخوان المحظورة قانوناً قضت محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية أمس بالحبس عامين علي 12 من أعضاء المحظورة بينهم 5 غيابيا بعد أن وجهت لهم النيابة تهم رفع شعارات انتخابية دينية. في الوقت نفسه قررت محكمة جنح كرموز بالإسكندرية حبس 9 من أعضاء المحظورة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وسداد كفالة 200 جنيه. في السياق ذاته قضت محكمة القضاء الإداري أمس بإثبات ترك الخصومة في الدعوي المقامة من هشام إبراهيم التي يطالب فيها باستبعاد سامح فهمي وزير البترول بزعم عدم قيده انتخابيا في مدينة نصر ومصر الجديدة وذلك بعد أن أثبت هشام إبراهيم تنازله أمام المحكمة. بينما أقام المرشح المستقل سامي سرحان عن دائرة قصر النيل دعوي قضائية طالب فيها بتعديل صفه عبدالعزيز مصطفي مرشح الوطني من العمال إلي الفئات. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي بعدم قبول دعوي أحمد فايق باستبعاد مرشح الغد إسماعيل محمد إسماعيل عن دائرة باب الشعرية وشقيق المرشحة المستقلة عن فئات قصر النيل جميلة إسماعيل. وأحالت المحكمة دعوي محمد عبدالعال المرشح عن دائرة الوراق وإمبابة التي طالبت فيها باستبعاد مرشحي الإخوان إلي دائرة أخري وذلك بعد أن طالبت محامية عبدالعال بإحالتها علي سند أن رئيس المحكمة أبدي رأيه بشأن الإخوان وشعارهم في حوار صحفي. وفي المنوفية قضت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم بوقف الانتخابات بدائرة بندر شبين الكوم «الدائرة الأولي». من جهته قرر المستشار موسي النحراوي رئيس محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية مقتل الشاب خالد سعيد والمتهم فيها مخبران بقسم شرطة سيدي جابر إلي يوم 25 ديسمبر المقبل بسبب اعتذار عضوي اليمين والشمال في هيئة المحكمة لانشغالهما في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية. وفيما له صلة ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية علي التليفون المحمول للرقابة علي مضمونها.