المراقبون يركزون على دوائر مرشحي المعارضة والمستقلين.. المرصد المصري للعدالة والقانون يدعو إلى تنفيذ الأحكام بوقف إعلان نتائج الانتخابات

أعرب "المرصد المصري للعدالة والقانون" عن استنكاره لإصرار اللجنة العليا للانتخابات على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بإدراج المرشحين المستبعدين ضمن كشوف المرشحين، أو تغيير الصفة الانتخابية أو الحكم ببطلان الانتخابات أو النتائج المعلنة في الجولة الأولى.
وقال المرصد إن اللجنة العليا للانتخابات منذ مباشرتها لمهامها تعمدت عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإدراج أسماء مرشحين، كما رفضت قبول أوراق ترشحهم دون أي ضوابط قانونية فى هذا الشأن من جانب اللجنة العليا للانتخابات, مشيرا إلى أن اغلب الذين تم رفض قبول أوراقهم كانوا من المنشقين على الحزب "الوطني" أو المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا كذلك إلى رفض اللجنة العليا تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة بتغير صفات المرشحين.
وقال المركز إن الأحكام الصادرة بإلغاء قرار إعلان نتائج الانتخابات فى أكثر من ثلثي الدوائر هو نتيجة قانونية لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة قبل يوم الاقتراع من قبل اللجنة العليا للانتخابات, مؤكدا أن هذا الموقف للجنة العليا يثير الكثير من التساؤلات خاصة وانه يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتضم فى عضويتها العديد من رؤساء محاكم الاستئناف الذين يعلمون جيدا بحكم الخبرة القانونية أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ وان الاستشكال فى هذه الأحكام أمام محكمة غير مختصة عديم الأثر ولا يوقف تنفيذها.
واعتبر المرصد أنه ولا يمكن تبرير هذا الموقف للجنة إلا فى إطار التوافق والاتساق والانسجام بين قراراتها وبين تصريحات كبار المسئولين فى الحزب الحاكم والتي كان آخرها أن الأحكام الصادرة بوقف إعلان النتائج لن تنقذز
وطالب اللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ خطوة فى الاتجاه الصحيح وأن تنفذ جميع الأحكام الصادرة بوقف إعلان النتائج والتي غطت معظم الدوائر الانتخابية تصحيحا للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية وحتى تكون مواقفها متسق مع أحكام القانون.
من جانبه، قال عبد الجواد أبو كب مدير "المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات"، إن مراقبي المرصد سيواصلون رصد الانتهاكات والأخطاء التي تشهدها العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن التركيز الأكبر سيكون علي الدوائر التي يخوض فيها معركة الإعادة مرشحون ينتمون لأحزاب المعارضة أو مستقلين والذين يبلغ عددهم 181مرشحًا، من بينهم 16 مرشحا للأحزاب حيث تم إعادة توزيع أعضاء المرصد البالغ عددهم 150 إعلاميا وصحفيا وفق الأماكن الأكثر أهمية وسخونة.
وعلى رأسها تلك الدوائر، الدائرة الأولي بالسويس والتي يخوض الانتخابات فيها عبد الحميد كمال أمين المحليات بالحزب في مواجهة مرشح "الوطني" والنائب الحالي للدائرة عبد الناصر مصطفي، ودائرة حدائق القبة التي دخل جولة الإعادة فيها النائب الحالي عن "التجمع" محمد عبد العزيز شعبان، ودائرة أجا التي ينافس فيها رأفت سيف، ودائرة إسنا بمحافظة قنا التي يخوض جولة الإعادة فيها الإعلامي ضياء رشوان مرشح الحزب، بالإضافة إلي الدوائر التي قرر فيها مرشحو حزب "الوفد" استكمال خوضهم للانتخابات كمستقلين وأبرزهم طارق سباق ومحمد المالكي وعاطف الأشموني في القاهرة وماجدة النويشي علي مقاعد الكوتة في الإسماعيلية، إضافة إلة عدد من دوائر المستقلين أبرزها دائرة روض الفرج الذي يخوض الانتخابات فيها الدكتور حازم فاروق ممثل جماعة الإخوان منشقا علي قرار المقاطعة في مواجهة مرشح الوطني علي رضوان، ودائرة أتميدة التي يخوض انتخاباتها المرشح المستقل مرتضي منصور في مواجهة مرشح الوطني عبد الرحمن بركة.
وأشار إلي أن باقي الدوائر سيتم متابعتها أيضا لكن مع التركيز علي الدوائر المتوقع فيها أن تشهد أحداث عنف مثل دائرة نجع حمادي في قنا والدوائر التي شهدت احتكاكات بين المرشحين بمحافظات دمياط والشرقية والغربية والمنوفية.
وطالب أبو كب اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الأمن بتسهيل مهمة الإعلاميين الذين يتابعون الانتخابات ميدانيا، وكذلك المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني وحمايتهم أثناء تأدية واجبهم باعتبارهم قاسما أساسيا ومشتركا في العملية الانتخابية وتلافي التجاوزات وعملية التضييق عليهم خاصة ممن لا يحملون تصاريح المراقبة من اللجنة العليا والتي شهدتها المرحلة الأولى.
وقال إن مراقبي المرصد سيصدرون تقريرا منفصلا حول أوضاع المراقبة والمضايقات التي تعرض لها الزملاء الإعلاميون، خاصة في الفضائيات والمواقع الالكترونية عقب انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.