لعدم تنفيذ أكثر من 500 حكم قضائي.. "المرصد المصري للعدالة والقانون" يؤكد بطلان الانتخابات وعدم شرعية نتائجها

أدان "المرصد المصري للعدالة والقانون" عدم تنفيذ أحكام محكمة القضاء الادارى والتي أيدتها المحكمة الإدارية العليا، والتي تتجاوز أكثر من 500 حكم قضائي، وتتعلق بتغير الصفات وإدراج أسماء مرشحين ضمن الكشوف الانتخابية بعد استبعادهم من جانب وزارة الداخلية وأخرى خاصة بالرموز الانتخابية ووقف الانتخابات.
وصرح المركز أن عدد الدوائر الصادرة أحكام بوقف الانتخابات فيها 57 بلغ دائرة انتخابية جميعها أحكام واجبة النفاذ, مستنكرا على اللجنة العليا للانتخابات موقفها من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد أكدت عبر متحدثها الرسمي وعبر رئيسها تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة واستبشر الجميع خيرا بهذا التصريح، لكنه قال: للأسف لم تف اللجنة بتصريحها وامتنعت عن تنفيذ الأحكام بدون سند قانوني.
وقال المرصد إنه لا يستطيع أن يفصل بين موقف اللجنة والتصريحات الصادرة عن قيادات الحزب "الوطني" وهم وزراء حاليين ومرشحين فى الانتخابات وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الذي صرح بأن الانتخابات سوف تجرى في موعدها وبجميع الدوائر, بما يعنى أن جميع الأحكام القضائية الصادرة بوقف الانتخابات لم تنفذ وجاء موقف اللجنة متسقا مع تلك التصريحات.
ورأى أن عدم تنفيذ الأحكام سيترتب عليه بطلان النتائج، إذ أن الأحكام الصادرة متعلقة بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها قبل يوم الاقتراع وعدم تنفيذها يضمن عند الطعن على نتائجها بطلانها وبطلان المراكز القانونية التي تترتب على إعلانها كما أن عدم تنفيذ الأحكام يصم العملية الانتخابية برمتها بالبطلان.
وعبر "المرصد المصري للعدالة والقانون" عن أسفه لما اعتبرها مخالفات قانونية من جانب اللجنة العليا الانتخابات وأهمها عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتنازلها عن صلاحياتها طواعية لوزارة الداخلية ولا مجال بعد ذلك للتحدث عن نزاهة الانتخابات.