الحكومة تضع نهاية لمعاناة 5 آلاف مصنع ملابس

لايزال قطاع الملابس والمنسوجات يعاني وربما عاني معه السوق كاملا من استمرار عمليات التهريب ومواجهة المستوردين والصناع الملتزمين ببيروقراطية تتمثل في اشتراطات الفحص المعملي وتأخر الفحص بما يكلف المصنعين أعباء مالية من جراء طول فترة التخزين بالمستودعات الجمركية واختام القنصلية وغيرها من العراقيل التي تفتح بابا للتهريب أكثر من ذي قبل في الوقت الذي سجل فيه حجم تجارة الملابس المهربة سنويا 10 مليارات جنيه يمثل ثلث حجم تجارة الملابس سنويا التي تقدر ب30 مليار جنيه.
وجدد عدد من الشركات البالغ عددها 5 آلاف مصنع مطالبها بضرورة وضع ضوابط للتهريب لانقاذها من الإفلاس مع وضع حد للإجراءات المعقدة التي تخضع إليها عمليات الاستيراد للملابس لتقليل الضغط عليها من خلال إقرار نظام جديد للفحص يعتمد علي الرؤية الظاهرية للعينة وبالتالي خفض مدة بقاء الشحنة داخل الميناء بما لا يترك مجالا للمهربين بنشر بضائعهم داخل السوق علي حساب الملتزمين. وكشف أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ل«روزاليوسف» عن اجتماع سيجمع مصلحة الجمارك والمجلس التصديري للملابس الجاهزة لوضع ضوابط للقطاع للحد من التهريب وإعادة النظر في نظام السماح المؤقت برمته إذا تطلب الأمر ذلك مؤكداً أن أي أرقام عن حجم التهريب في القطاع ليس لها أساس من الصحة وتهدف للإثارة حيث إن إجمالي الحصيلة الجمركية من قطاع المنسوجات لا يتجاوز المليار جنيه بالإضافة إلي الحصيلة الجمركية من أنظمة السماح المؤقت والدروباك والترانزيت تصل إلي 200 مليون جنيه فقط.
أضاف أنه رغم ذلك لا يجب أن نقف دون مواجهة المشكلة حيث سيتم وضع نظام بديل للسماح المؤقت للسيطرة علي حجم التهريب حيث إن يسمح النظام الجديد باختراقه وذلك من خلال ضوابط مشددة لافتا إلي أن الدولة تحملت مليار جنيه قيمة الرسوم الجمركية الملغاة علي واردات الغزول لحل مشكلة ارتفاع أسعارها والتي زادت ب35% عالميا في حين أن الرسوم الجمركية عليها 5%.
وعلي صعيد الإجراءات الحكومية بدأت وزارة المالية في إعداد الدراسات الخاصة بتعديل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة للمصدرين المعروف «بالدروباك» وتنفيذ القواعد التي سبق أن صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 2002 ولم يتم تنفيذها حتي الآن وما أحرج موقفها في ظل ارتفاع معدلات التهريب خاصة في مجال الأقمشة والملابس والتي يتم إدخال كمية كبيرة من الأقمشة والمكونات لتصنيعها تمت إعادة تصديرها مرة أخري حيث استغل عدد من المصدرين تلك التسهيلات في إدخال كميات من المكونات والسلع غير خالصة الضريبة الجمركية وتصريفها داخل الأسوق.
وأعدت مصلحة الجمارك جداول عامة بكل السلع بعد دراسات مستفيضة مع وزارة التجارة بحساب نسب المكون الأجنبي في كل السلع خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات فضلا عن جداول خاصة بكل شركة علي حدة والتي تكون لها معاملة خاصة في السلع التي تقوم بتصديرها للخارج منعا لاعتراضات الشركات.
ويؤكد لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية وأحد المستوردين أن هناك عراقيل مؤثرة علي استيراد الملابس الجاهزة من خلال تجربته الشخصية وأيضا عدد كبير من المستوردين الأعضاء في الغرفة وتشمل أهم الصعوبات.
بالنسبة للاستيراد من الدول الأوروبية خاصة ألمانيا طالما يتم التصنيع خارج السوق الألماني في أي دولة أخري للاستفادة مثلا من رخص العمالة في تلك الدول ولكن الصناعة الألمانية.. تتم المطالبة بختم الأوراق الخاصة بالاستيراد من الغرفة التجارية الألمانية وهذه لا تمثل مشكلة وتنتهي في يوم واحد ولكن أيضا الختم من القنصلية المصرية في ألمانيا وهذه هي العقبة حيث يستغرق ختم الأوراق حوالي أسبوعين مما يعرض الشحنة المستوردة إلي غرامات في التأخير وتصل إلي حوالي 15% من قيمة الرسالة الواردة البالغ قيمتها علي الأقل 30 ألف يورو هذا بخلاف القيمة الواجب سدادها علي كل ورقة للحصول علي الختم وتبلغ 80 يورو بمتوسط أربعة أوراق أي 320 يورو.
ويوضح أن المشكلة الأخري تتمثل في قيام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية بإجراء فحص معملي علي عينة من كل صنف مستورد رغم أنها غالية الثمن وتأتي من أسواق ذات جودة عالية مثل أوروبا وتؤدي إلي تلف العينة نتيجة ذلك والتي يصل ثمنها إلي 4 آلاف جنيه للبدلة الرجالي وبالتالي فهناك مطالب بأن يكون الكشف ظاهري فقط لعدم تلف العينة.
ومن جانبه يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومستوردي الملابس الجاهزة أن الجمعية أعدت تذكرة لدفعها لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل حول ضرورة مواجهة المشاكل التي تواجه استيراد الملابس حتي لا تزيد نسب التهريب التي تصل إلي 30% من حجم المتداول في السوق أي ما يعادل 10 مليارات جنيه من إجمالي 30 مليار جنيه حجم تجارة الملابس.