تدرس وزارة التجارة والصناعة بتحفظ استيراد القمح من إيران بعد أن عرضت الدولة الفارسية عبر مفوض سفارتها بالقاهرة استعداد بلاده إمداد مصر بالقمح لسد احتياجاتها بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً علي خلفية قرار الحكومة الروسية بوقف تصدير القمح بسبب الحرائق والذي بمقتضاه تم تجميد تعاقدات ب540 ألف طن تصل قيمتها 500 مليون جنيه. وقال سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن العرض الإيراني لا يزال تحت الدراسة وأن هناك تخوفات من فتح باب الاستيراد من إيران بسبب إصابة قمحها بفطر مدمر يتسبب في إفساد القمح وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وأضاف أبو القمصان أن السماح بدخول منشأ جديد من القمح يتطلب سحب عينات من القمح الإيراني لفحصها والتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات المصرية. نافياً في الوقت ذاته أن تكون العلاقات السياسية بين البلدين سبباً في اعتراض القاهرة علي الاستيراد. وقال أبوالقمصان إنه لا توجد مشكلة في استيراد القمح من إيران طالما التزمت بالمواصفات واشتراطات المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية عبر وكالات عالمية وبين مستشار وزير التجارة والصناعة أن حجم الكميات التي يتم التعاقد علي شرائها شهرياً تصل إلي 750 ألف طن وأن حجم الكميات التي يتم استيرادها في العام تصل إلي 7 ملايين طن بقيمة تتراوح ما بين 9 و10 مليارات جنيه وذلك لسد الاستهلاك الذي وصل إلي 14.5 مليون طن. وفي السياق ذاته أكد تقرير لمنظمة «الفاو» أن حجم انتاج إيران من القمح سيصل إلي 14 مليون طن خلال هذا العام وأن حجم الاستهلاك المحلي بلغ 11 مليون طن وهو ما يعني وجود فائض من القمح الإيراني يصل إلي 3.5 مليون طن وأوضح تقرير المنظمة أن إيران كانت تستورد القمح من كندا واستراليا حتي مارس 2004 وذلك بكميات تقترب من المليون طن إلا أنه مع وضع خطط تنموية استطاعت أن ترفع حجم انتاجها بما يسمح بوجود فائض للتصدير.