في أول رد فعل له بعد قرار سحب جائزة الدولة التشجيعية التي أعلن فوزه بها، بدأ الروائي الشاب طارق إمام في جمع توقيعات علي مذكرة رفض لقرار سحب الجائزة تجاوز عدد الموقعين عليها مائة مثقف، رافضين سحب الجائزة بحجة حصول روايته "هدوء القتلة " علي جائزة "ساويرس" لهذا العام، مما يعد إخلالا بأحد شروط منح الجائزة التشجيعية، التي تقتضي بألا يكون العمل المقدم لنيل الجائزة قد سبق له الحصول علي جائزة من قبل، الموقف مثير للتساؤل، خاصة أن لجنة الفحص استبعدت روايتين لأن إحداهما تاريخ نشرها يعود إلي 2005، فكيف تمر معلومة حصول إمام علي جائزة ساويرس عليها. وبسؤال الروائي طارق إمام عن شعوره بعد سحب الجائزة، فقال: لقد تقدمت بمذكرة للدكتور عماد أبو غازي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة مفادها أنني لم أخل بقانون الجائزة، لأنني عندما تقدمت برواية "هدوء القتلة" لنيل الجائزة، لم تكن قد ترشحت لنيل جائزة أخري، وبالتالي لم تكن حصلت بالطبع، علي جائزة ساويرس، وهكذا أقررت بأنها لم تحصل أو ترشح لجائزة، وهذا حقيقي ويثبته تاريخ تقدمي لجائزة الدولة التشجيعية، التي أغلق باب الترشح لها نهائيا في 31 ديسمبر 2008، بينما أعلنت جائزة ساويرس، التي حصلت فيها علي المركز الثاني ولم أفز بها، في يناير 2010، أي بتاريخ لاحق علي تاريخ تقدمي لنيل جائزة الدولة التشجيعية. وأوضح: أنا إذن لم أخالف لوائح جائزة الدولة التشجيعية في التقدم، وليس هناك أي شرط في الإقرار الذي وقعت عليه يقضي بأن أسحب الرواية إن هي فازت بجائزة أخري في الفترة بين تقديمها وإعلان الجائزة عليها. النقطة الثانية المهمة، أن رواية "هدوء القتلة" لم تحصل علي جائزة ساويرس، فهي حصلت علي المركز الثاني، والفائز بها في الواقع هو الحاصل علي مركزها الأول، فهل الوصيف في أي جائزة أو بطولة رياضية، هو الفائز بها؟ وهل بهذا المنطق، يعد الحاصل علي المركز الثاني في التصويت علي أي جائزة من جوائز الدولة فائزا بها؟ وهذا هو المنطق الذي يدركه تماما المحكمون لجائزة الدولة التشجيعية، لذا لم يجدوا غضاضة، أو مخالفة للوائح، في منح روايتي جائزة الدولة التشجيعية، باعتبارها الجائزة الأولي التي تحصل عليها رواية "هدوء القتلة"، وأنا أحتفظ بحقي القانوني في رفض حالة سحب الجائزة مني. أما الدكتور عماد أبو غازي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، فأكد أنه سوف يتم سحب الجائزة، لأنه بالمراجعة القانونية وجد أنها غير مناسبة، ولأنه كان علي طارق إمام سحب روايته من المسابقة فور حصولها علي جائزة ساويرس، مثلما فعلها آخرون من قبله. وعن موقف المجلس الأعلي للثقافة من لجنة الفحص، التي لم تراع هذه الملاحظة المهمة قال: صدر قرار بتكليف مجموعة سيتم اختيارها، لتكون المسئولة عن متابعة كل الأعمال المصرية المقدمة لمراجعتها جيدا قبل أن يتم التصويت عليها للجوائز التشجيعية. كان من المهم التوجه للروائي خيري شلبي مقرر لجنة القصة للتعليق علي ما حدث، فرفض التعليق علي موضوع ليست لديه معلومات كافية عنه.