هدوء القتلة في مجلس الدولة !

المجلس الآعلي للثقافة يسحب جائزة الدولة التشجيعية من صاحب الرواية فجآة !

هل من حق الدولة ان تمنع عني جائزة أدبية بحجة حصولي علي جائزة ادبية من جهة اخري خاصة؟!
هذا السؤال جاء ضمن سطور دعوي قضائية مثيرة اقامها الروائي طارق امام مجلس الدولة مندهشا من تصرف المجلس الأعلي للثقافة عندما سحب منه الجائزة لانه حصل عليها من مؤسسة ساويرس!
في السطور القادمة استمعنا لوجهتي نظر الطرفين وكانت هذه المناظرة علي الورق بينهما!
الرواني طارق امام : ليس من حق المجلس سحب
جائزة الدولة التشجيعية مني !
قال الروائي طارق امام انه اقام دعوي قضائية ضد الدكتور عماد ابوغازي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة لالزامه باعادة منحي جائزة الدولة التشجيعية والغاء قرار سحبها مني بحجة سابقة حصولي علي جائزة اخري علي نفس العمل الروائي.
واستطرد طارق امام قائلا: انني تقدمت في صيف 8002 الي مسابقة جائزة الدولة التشجيعية برواية »هدوء القتلة« وظهرت النتيجة في يوليو 0102 بحصولي علي الجائزة.. ثم فوجئت بصدور قرار بسحبها مني وعدم اعطائي الجائزة النقدية ايضا وحرماني منها بحجة انني حصلت علي جائزة ثانية عن نفس العمل الروائي في مسابقة ساويرس للرواية عام 9002 وبذلك اكون فقدت شرطا اساسيا للترشح لجائزة الدولة التقديرية والحصول عليها.
واكد امام قائلا: موقفي سليم تماما وليس من حق المجلس الأعلي للثقافة سحب الجائزة مني لانني لم اتقدم لجائزة الدولة التشجيعية بعد حصولي علي جائزة ساويرس -لكني تقدمت لجائزة ساويرس عقب تقدمي لجائزة الدولة التشجيعية مما يجعل موقفي قويا وليس من حق المجلس تجميد الجائزة.
واضاف طارق امام: ان الوزير ليس طرفا في الموضوع ولم اختصمه في المحاكم كما نشرت بعض الصحف في الفترة الأخيرة ولكن كان دوره انه فور علمه بالموضوع قام باحالته الي مجلس الدولة الذي سوف ينظر الدعوي في الأيام القادمة
د.عماد آبو غازي جائزتان عن نفس العمل الروائي
يعد خرقا للقانون !
ماهو رأي الطرف الآخر وهو الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة الدكتور عماد ابوغازي..
في البداية قال الدكتور عماد أبوغازي: ان حصول طارق امام أو غيره من المتقدمين علي جائزة اخري في نفس توقيت تقدمه لجائزة الدولة يعد خرقا لقانون الجائزة التي تعد الجائزة الأولي لصاحبها لذلك سميت بالتشجيعية وهذا هو ما اكتشفناه وكان علينا اتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد فعلا من حصوله علي جائزة اخري ام لا.. ومدي صحة موقفه القانوني.. لذلك فان الموضوع يعد اختلافا في وجهات النظر القانونية وهو ما ادي الي تجميد الجائزة ووقف تسليمها.. لحين استطلاع ادارة الفتوي بمجلس الدولة في مدي قانونية حصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في نفس الوقت الذي حصل فيه علي جائزة اخري.