بين المنح والمنع هدوء القتلة.. وفوضي الجوائز في مصر

عادة ما تثار بعد إعلان جوائز الدولة في مصر - كل عام- عدة اشكاليات بداية من سؤال «من يستحق ومن لا يستحق» مرورا بدور اللجنة التي تمنح هذه الجوائز وطبيعة تشكيلها خاصة أن كثيرا من اعضائها هم - في الأساس- موظفون وإداريون سواء كانوا من أهل الثقافة أو غيرها، بينما عدد المثقفين الحقيقيين في هذه اللجنة أقل من عدد الموظفين مما جعل موسم الجوائز اشبه بالوجع الدائم في «دماغ الثقافة المصرية».
ولأن موسم الجوائز- كما قلنا- لا يمر مرور الكرام، فقد أثيرت خلال الأيام الماضية مشكلة أخري بعد إعلان حقوق الروائي الشاب طارق إمام علي الجائزة التشجيعية عن روايته «هدوء القتلة» وبعد لحظات من إعلان النتيجة أعلنت وزارة الثقافة سحب الجائزة بدعوي أن طارق إمام قد حصل علي جائزة ساويرس عن نفس الرواية العام الماضي وهو ما يعد مخالفة قانونية لقانون الجائزة والتي يشترط في العمل المقدم لها ألا يكون قد حصل علي جائزة من قبل.
موقف أخلاقي
في حين أن طارق إمام أكد أنه حصل علي الجائزة الثانية في مسابقة ساويرس للرواية - وهو ما لا يعتبره حصولا علي الجائزة -وأضاف في البيان الذي وقع عليه مجموعة من الادباء أن لم يخل بقانون الجائزة لأنه عندما تقدم برواية «هدوء القتلة» لنيل الجائزة لم تكن حصلت علي جائزة أخري، حيث فاز بجائزة ساويرس في يناير 2010، أي تاريخ لاحق علي تاريخ تقدمه لنيل جائزة الدولة التشيجيعة. وأضاف البيان أن إمام موقفه الأخلاقي والقانون سليم ، حيث لم يخالف لوائح جائزة الدولة التشجيعية في التقدم، وليس هناك أي شرط في الاقرار الذي وقع عليه يقضي بأن يسحب الرواية إن هي فازت بجائزة أخري في الفترة بين تقديمها واعلان الجائزة عليها.
وأضاف البيان أنه وفقا لقانون الجائزة في المادة 3 المتفرعة من المادة 11 «ألا يكون العمل قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري» وهذا البند يعود علي العمل المقدم (والذي لم يكن سبق تقديمه لجائزة) عندما تقدم طارق للترشح لجائزة الدولة التشجيعية، وهو ما يؤكد قانونا سلامة موقفه.
وأكد البيان أن لو فرض وجود خطأ اجرائي ، فالذهب هنا لا يقع علي عاتق الكاتب الذي استوفي كل الشروط عند تقديم العمل، بل علي الجهة التي ارتكبت الخطأ، وينبغي عليها تحمل مسئوليتها، وليس تحميل المسئولية لمن ليس مسئولا، وتساءل الموقعون علي البيان: هل توجد لجنة فحص للاعمال بالمجلس الأعلي للثقافة؟ وهي تختلف عن لجنة التقييم الفني التي تمنح الجائزة، ولو وجدت أين كانت؟ وما دورها؟ وهل تستحق الحصول علي أموال من الدولة لقاء عدم قيامها بالدور المنوط بها؟ وإن لم تكن موجودة، فهل هذا خطأ المبدع؟ أم خطيئة المنظومة التي تعمل باسم مصر وتمنح جائزة باسم بلد عريق؟ وكيف يمنع طارق إمام من الحصول علي شيك الجائزة رغم أن قرار رسميا لم يصدر - حتي هذه اللحظة - بسحبها، اسوة بزملائه الفائزين الذين حصلوا علي شيكاتهم؟
الخروج من المأزق
وبالاضافة إلي هذا البيان فقد تقدم طارق إمام بمذكرة للدكتور عماد ابو غازي- الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة- يعلن فيها اعتراضه حول ما تردد من سحب الجائزة مؤكدا انه لم يتقدم بنفسه لجائزة ساويرس وإنما التي تقدمت هي دار ميريت التي نشرت الرواية.
ومن الواضح أن هناك خطأ ما وقع من اللجنة الخاصة بفحص الاعمال المقدمة للجائزة التشجيعية والتي اجتمعت أربع مرات كان آخرها في منتصف ابريل الماضي وتكونت من خيري شلبي مقررا وعضوية كل من ابو المعاطي ابو النجا ود. محمد بربري ود. محمد بدوي ود.سامي سليمان وفؤاد قنديل واعتذر عن عدم الحضور ابراهيم عبد المجيد ويوسف الشاروني، وقد تساوت الأصوات فقد حصل طارق علي ثلاثة اصوات مقابل ثلاثة اصوات لعبد الجواد خفاجي عن روايته «بغلي المجلي» ورجح صوت خيري شلبي مقرر اللجنة كفة طارق إمام.
وقد اعترض أحد اعضاء اللجنة علي حصول «هدوء القتلة» علي الجائزة نظرا لأنها حصلت علي جائزة ساويرس . إلا أن اللجنة تغاضت عن ذلك تقديرا لموهبة إمام.
وأظن أنه كان من الممكن الخروج من هذا المأزق- إذا كانت اللجنة تريد حصول طارق علي الجائزة- بأن تطلب منه تقديم عمل سردي آخر بدلا من العمل المقدم حتي لا تحرمه من فرصة الفوز بالجائزة التي يستحقها. بالاضافة إلي ذلك هناك خطأ آخر وقعت فيه اللجنة- انها حرمت باقي المتقدمين من الحصول علي الجائزة في حالة سحب الجائزة من «طارق»، حيث سيرد مبلغ الجائزة إلي خزينة الدولة، وهو ما يعد حجبا للجائزة.
تجربة مغايرة
وبعيدا عن الجائزة فإن طارق إمام يعد أحد الاصوات المهمة في الجيل الجديد في فن السرد، حيث تنطلق تجربته من ابعاد سردية مغايرة علي كسر المألوف في القصة والرواية عبر اعماله المختلفة ومنها «طيور لم يفسدها الهواء» و«شارع آخر لكائن» و«شريعة القطة» و«هدوء القتلة». وقد بدأ «طارق» تجربته مبكرا وهو لم يتجاوز العشرين عاما.