في نشرة المؤتمر التي صدرت عن الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر أدباء مصر. أعرب الأدباء عن سعادتهم بتخصيص ربع مليون جنيه لجائزة باسم المؤتمر في خمسة فروع إبداعية. لكن الأدباء أعربوا عن تحفظهم كما قالت النشرة لأسماء اللجنة المحكمة للجائزة. باعتبار انها هي تقريباً الأسماء المحكمة لجميع الجوائز في مصر. والتي تثار المشكلات حول تحكيمها كل عام والقول للروائي والناقد سيد الوكيل وهل فشلت هيئة قصور الثقافة في خلق جيل من المبدعين والنقاد يملك خبرات تمكنه من تحكيم مثل هذه الجوائز. ثمة آراء كثيرة تناولتها النشرة في مشروع الجائزة. أخطرها ما ذهب إليه الروائي محمد نصر ان اختيار شخصيات بعينها تحوم حولها شكوك سابقة. يبعد الجوائز عن الحيادية الكاملة التي يتمناها الأدباء. بصراحة والكلام للروائي الأسيوطي إقامة. زكريا عبدالغني. فإن الانحياز واضح من النقاد لأدباء العاصمة. وينظر هؤلاء النقاد إلي أدباء الأقاليم باعتبارهم أدباء من الدرجة الثانية. وثمة في المقابل اعتراف بأن القاهرة هي التي ترعي الأدب الحقيقي. فالنقاد يلتقون في ندواتهم وتجمعاتهم بالأدباء. وكثيراً ما تنشأ مجاملات. وهو شيء من الطبيعي أن يتأثر بالعلاقات الإنسانية. لابد من تنحي العلاقات الإنسانية. وأن تكون خارج مجال المسابقات والجوائز الأدبية.. وتظل المعايير الفنية هي الحكم بين المتسابقين. وفي عملية الإعلان عن الجائزة. لابد أن يكون هناك متسع من الوقت. فنحن غالبا ما نفاجأ في الأقاليم أنه لم يبق سوي يوم علي التقدم للمسابقة. أو لا ندري ان باب المسابقة قد فتح بعد الإعلان عن نتائجها. ولابد أن يتم الإعلان عن الجائزة قبل ثلاثة أشهر. كما يحدث في جائزة الدولة التشجيعية. لقد أعلنوا ان التقديم سيتم عن طريق قصور وبيوت الثقافة. وهو أمر لا يطمئن. ويبعث علي القلق. فقد يحدث خطأ في عدم توصيل الأعمال إلي الإدارة. لان الموجودين في الفروع هم في الغالب موظفون. لا يوجد لديهم اهتمام أو نظام. وأنا لا أثق حين أقدم أعمالي للفرع. عوامل الريبة والشك. أرجو ألا يكون هناك وسيط بيني وبين أمانة الجائزة. أعلم ان مسألة تقديم الأعمال لقصور وبيوت الثقافة هدفه عدم تحميل المبدع مشقة السفر إلي القاهرة. وليكن التقديم عن طريق الفروع. وعن طريق الأمانة الخاصة بالجائزة أيضاً. ولعل السؤال الذي يشغل الجميع هل الجائزة تعني التقدم بمجمل الأعمال. أم بعمل واحد. وهنا أقترح أن تقدم جائزتان. الأولي تمنح لعمل واحد. وثانية عن مجمل الأعمال. علي أن تخصص لها جائزة مادية أكبر. ويشترط الناقد عبدالله هاشم ان تنتخب لجنة التحكيم من مؤتمر الأدباء. أيا من الأدباء والنقاد الموجودين في الأقاليم. لان هؤلاء أكثر معرفة والتصاقاً بالأدباء في الأقاليم. ويعرفن من الذي يكتب كتابة جيدة. بينما نقاد القاهرة بعيدون تماما عن الحركة الأدبية في الأقاليم. لجان التحكيم التي أعلن عنها مرفوضة. ولابد من إعادة النظر فيها. وأقول للوزير فاروق حسني: هذا مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم. وهذه جائزتهم. وليست جائزة المجلس الأعلي للثقافة. لا نريد تكرار أسماء بعينها. وإلا ما الجديد؟ وبماذا ستختلف هذه الجوائز عن الجوائز الأخري التي يحكمون فيها؟ تبقي الإشارة إلي السن. وأري انه ليس شرطا للحصول علي جائزة. فثمة أدباء تخطوا الستين ويكتبون أعمالا جميلة. ويرفض شاعر العامية مجدي عبدالرحيم أن يصنف أدباء العاصمة علي انهم أصحاب السطوة وان الجائزة ستكون من نصيبهم لوجودهم في القاهرة وقربهم من أصحاب المنح والمنع. فالكثير من مبدعي إقليمالقاهرة كبقية أقاليم مصر. لا تزيد ولا تتميز عنهم في شيء. بل هناك الكثير من مبدعي الأقاليم علي درجة كبيرة من الشهرة والانتشار تفوق الكثير من أدباء العاصمة. وبالعودة إلي الجائزة. فإن السؤال هو: هل الموضوع يحتاج فعلا إلي لجان؟ وهل نضب معين فكر وعقول أمانة وأدباء مصر علي تنظيم مسابقة؟.. لقد سمعنا في السابق عن جوائز تمنح طبقا لآليات الدور والسن. فهذا المبدع مثلا اقترب من سن معينة. ابحثوا له عن جائزة. وذاك المبدع يمر بظروف حياتية صعبة فأعطوا له جائزة. وتتحول المسابقات إلي شئون اجتماعية توزع علي المقربين وأصحاب الحظوة مع الأسف. إذا كنتم تريدونها مسابقة سنوية محايدة. لا تميل إلي أحد. ولا تعرف سياسة العصا والجزرة. أعلنوها مفتوحة. من حق الجميع التقدم لها. وخصوصا الأسماء المبدعة الموهوبة القابعة في القري والنجوع المصرية البعيدة عن العين. ولا يعرف عنها السادة المسئولون والنقاد الأفاضل شيئا. لا نريدها مسابقة تمنح علي مجمل الأعمال والتكريم والتقاعد. فسوف يفتح ذلك أبواب جهنم. وتكون مجالا خصبا للشللية والمحسوبية والأهواء. وتكون كغيرها من الجوائز التي فقدت مصداقيتها لدي الأدباء المثقفين. لدي تحفظ بسيط أتمني أن يستبعد من التقدم لها السادة الأدباء المعروفون المتحققون الفائزون بالكثير من الجوائز المختلفة المصرية والعربية. نريدها مسابقة مستقلة يحكم بها محايدون يشهد لهم الجميع بالنزاهة والحيدة والجدة. لقد سئمنا الأسماء المملة المكررة في كل المسابقات واللجان والندوات والمؤتمرات. وفي النهاية يفوز فهلا من يستحق طالما كان عمله تتوافر فيه شروط الإبداع والتفوق والتميز. ومن الواضح في تقدير الشاعر والناقد سمير الفيل ان الجائزة منحت للأدباء الذين يقيمون في الأقاليم البعيدة عن العاصمة. ولابد أن تعطي لجان التحكيم في اعتبارها هذا الأمر. وأن تكون منصفة وعادلة. وتعطي الجائزة للقيمة الأدبية والفكرية كمعول أساسي. وليس لاسم أو شهرة الكاتب. وأشدد علي انه يجب ألا تسيطر عليها اللجان المألوفة التي اعتادت أن تعطي الجوائز للشخص الأكثر شهرة. وليس للعمل الأكثر جودة. وحتي لا تحجب عن أدباء يستحقون من خلال إبداعهم أن ينالوا الجوائز. ويعرب الكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف "المحلة الكبري" عن أمله في أن يكون للجوائز شروط محددة. فلا تكون محددة بسن أو مكان. لان ذلك سيعطيها قيمة. فستكون لكل المبدعين المصريين. وأتصور أن هذه الجائزة ستكون هي الجائزة المنصفة لمن تتخطاهم جوائز الدولة. وأتمني أن يكون الاحتفال بها كبيرا ومناسبا. ويتزامن تسلمها مع مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم كل عام. كما أتمني أن يحصل عليها في الدرجة الأولي الأدباء الذين يعيشون في قراهم ومدنهم الصغيرة. وحققوا إنجازا كبيرا لافتا للنظر. ومنافسا بشدة لمن هم تحت الأضواء. كذلك فاني أتمني أن يسلم هذه الجوائز في أول دورة لها. رئيس الوزراء ووزير الثقافة. وان تسلط عليها أضواء إعلامية كبيرة كأن تقام مؤتمرات نقدية لمناقشة الأعمال التي حصلت علي جوائز. ويتمني القاص محمود أبوعيشة أن تتكون اللجنة من الأدباء والنقاد ذوي الضمائر الحية. وأن يكون التحكيم للأعمال الإبداعية فقط. يجب أن تقرأ الأعمال قراءة نقدية متمعنة. وأن تكون أسماء أعضاء اللجنة سرية. هناك أدباء في الأقاليم يعملون بجد واجتهاد. ولا يعانون هم الظهور الشخصي في الندوات والمؤتمرات. هؤلاء لابد أن تصل إليهم اللجنة. وتأخذ أعمالهم الكاملة وتقرأ. وتعلن حيثيات منح الجائزة. بحيث تكون دقيقة وموضوعية. وأخيراً. أتمني أن يتم اختيار اللجنة من أساتذة ونقاد مشهود لهم بالحيدة والنزاهة. ولا يخافون الأدباء الكبار. أو المشهورين. ويقول القاص رشاد بلال انه لا يتصور أن يتقدم للجائزة لما يسمعه عن ممارسات لجان التحكيم. أنا غير مقتنع بلجنة التحكيم. فلابد أن يتوافر في اللجنة النزاهة والعدل. وأن تكون منفتحة علي الجميع. والعمل الجيد هو الذي يكسب. ليس أي اعتبار آخر. وأن تتاح الفرصة للجميع بأن تكون هناك مستويات متعددة.