منتجو الأتوبيسات يطالبون بإلغاء رسم الصادر

علي الرغم من موجة التفاؤل لدي خبراء السيارات بأهمية إلغاء قرار رسم الصادر علي الصادرات في زيادة الحركة التصديرية خلال الفترة المقبلة.. إلا أنهم طالبوا لاكتمال المنظومة.. بضرورة الحصول علي دعم تصديري أسوة بالمنتجات الأخري.. خاصة علي تصدير الأتوبيسات والتأمينات كمرحلة أولي يليها الدعم علي تصدير سيارات الركوب وذلك لزيادة القدرة التنافسية للسيارات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويقول المهندس صلاح الحصري أمين عام رابطة منتجي السيارات أن هناك مردودا إيجابيا من إلغاء رسم الصادر علي السيارات المصرية للأسواق الخارجية ومن المتوقع أن تظهر آثاره خلال الشهور الستة القادمة حيث تظهر في العروض الجديدة المقدمة للتصدير من خلال القدرة علي تخفيض الأسعار التصديرية المقدمة وبالتالي زيادة المنافسة في الخارج، حيث يعد رسم الصادر المقدر بحوالي 15% نسبة ليست قليلة كانت ترفع من سعر السيارة المصدرة.
ويشير إلي أن رسم الصادر علي السيارات تم فرضه منذ حوالي خمس سنوات كان بهدف توفير حصيلة موارد لخزانة الدولة والتنازل عن هذه الحصيلة يتطلب تعويضها بزيادة الكميات المصدرة من السيارات وتحقيق عائد من العملات للدولة وأيضًا زيادة الحركة الإنتاجية في قطاع السيارات وتوفير عدد أكبر من فرص العمل ليكون ذلك تعويضًا عن تراجع الحصيلة التي كان يتم تحصيلها خلال فترة رسم الصادر.
ويري الحصري أن اكتمال منظومة دعم وتنمية صادرات قطاع السيارات يتطلب الحصول علي دعم تصديري أسوة بالصادرات الأخري من مختلف القطاعات الاقتصادية أولاً :تصدير الأتوبيسات والميني باصات حيث تعد الأكثر وجهًا للتصدير وتطبق بعد ذلك علي سيارات الركوب لزيادة العملية التصديرية خاصة في أسوان مثل كوبا التي تعد من أكثر الدول استيرادًا، والأسواق العربية والأفريقية.. ويمكن أن يرتبط الدعم بزيادة المكون المحلي وتحقيقًا للقيمة المضافة.. أسوة لخطة الدعم التصديري الجديدة لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الذي يقوم بدراستها حاليًا.
ويؤكد صلاح الحضري أن توجه الدولة نحو دعم تصدير السيارات جاء نتيجة المتغيرات الحديثة المتمثلة في التخفيض التدريجي لواردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية التي بدأت العام الجاري بمعدل تخفيض 10% سنويًا.