مالبث المهندس رشيد محمد رشيد أن أعلن عن خطة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه حتي إنهالت طلبات المجالس التصديرية المختلفة عليه بقائمة طويلة شملت زيادة الدعم وتوفير أراضي بأسعار مخفضة للوصول بصادراتها إلي الأرقام المستهدفة مقدمة في الوقت ذاته كشف حساب عن أدائها خلال الفترة الماضية وإمكانيات تنمية الأداء وكأن الاستراتيجية الجديدة، طوق نجاة لتحقيق مطالب كانت حبيسة الأدراج منذ أكثر من عام لم تتمكن من اقتناصها بسبب مراجعة برنامج دعم الصادرات وتضارب عدد منها مع الأوضاع الاقتصادية إلا أنها عادت لإخراجها من جديد مع أول مطلب رسمي بمضاعفة جهودها لزيادة الصادرات. يوضح الدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات القطاع بلغت 3.3 مليار جنيه خلال عام 2005 ووصلت إلي 7.4 مليار جنيه خلال عام 2009 ومن المستهدف أن تصل إلي 5.9 مليار جنيه خلال عام 2013 مشيراً إلي ضرورة استمرار المساندة التصديرية المقدمة لقطاع الملابس الجاهزة مع التركيز علي توفير برامج تدريبية متميزة للعاملين بالقطاع وحل مشكلات النقل والخدمات اللوجستية. وطالب بضرورة تعديل نسب المساندة التصديرية لقطاع الملابس الجاهزة خلال الخمس سنوات القادمة لافتاً إلي ضرورة تحفيز تنمية الصعيد للاستفادة من توافر الأيدي العاملة لكون هذه الصناعة كثيفة العمالة لافتاً إلي ضرورة تخطيط مدن صناعية نسجية لتعميق الصناعة. ويضيف رائد هاشم رئيس المجلس التصديري لقطاع المفروشات المنزلية أنه لابد من تشجيع نظام التصنيع للغير خاصة في الماركات العالمية مما يؤدي إلي زيادة الخبرة المكتسبة ورفع المهارة الفنية ودعم فرص التسويق مطالباً بضرورة تعديل نظام التأمينات الاجتماعية أسوة بالنظم العالمية 12٪ لحصة كل من العامل وصاحب العمل. يوضح هاشم أن صادرات القطاع بلغت 2.6 مليار جنيه عام 2005 ووصلت إلي 3.1 مليار جنيه في عام 2009 ومن المستهدف أن تصل إلي 4.5 مليار جنيه خلال عام 2013 مؤكداً أنه لتحقيق أهداف الاستراتيجية لابد من استمرار برنامج المساندة التصديرية. يطالب المهندس إبراهيم المعلم رئيس المجلس التصديري لقطاع الطباعة والنشر بضرورة وضع آلية لتتبع تفوق الملكية الفكرية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج وتخفيض الفئات الجمركية علي بعض مدخلات صناعة الطباعة علاوة علي إنشاء خطوط ملاحية منتظمة لنقل البضائع وتدريب العاملين بالقطاع علي التقنيات الحديثة كالتصوير الرقمي. يشير المعلم إلي أنه من المستهدف زيادة الصادرات بنسبة 150٪ خلال هذه الفترة لتصل قيمة الصادرات إلي نحو 3 مليارات جنيه خلال 2013 . يؤكد الدكتور أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الصادرات الهندسية المصرية حققت طفرة كبيرة في اختراق الأسواق الخارجية حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 150٪ مقارنة بعام 2005 حيث تلعب الصادرات 5 مليارات جنيه ووصلت إلي 10.6 مليار جنيه عام 2009 ومن المستهدف الوصول إلي 37.6 مليار جنيه خلال عام 2013 مشيراً إلي أهم الدول التي تم التصدير إليها في مجال الاوتوبيسات وهي انجلترا وجنوب أفريقيا وقطع غيار السيارات إلي ألمانيا واختراق الأجهزة المنزلية إلي كل من أوربا وأمريكا. وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بضرورة استمرار منح المساندة للقطاع وذلك بخلق 7 آلاف فرصة عمل خلال مدة الاستراتيجية. شدد الدكتور شاكر المراقبي رئيس المجلس التصديري لقطاع المقاولات والتشييد ورئيس لجنة البناء بمجلس الأعمال المصري الماليزي علي ضرورة إعادة تصنيف شركات المقاولات والاستشاريين طبقاً للمعايير العالمية وإعادة تأهيل مستوي الشركات خاصة الصغيرة منها لاختراق الأسواق الخارجية حيث إن هناك ثلاث شركات مقاولات فقط تستحوذ علي السوق الخارجي. يوضح المراقبي أن صادرات القطاع بلغت 6 مليارات جنيه في عام 2005 ووصلت إلي 9 مليار في 2009 ومن المستهدف الوصول إلي 15 مليار جنيه في عام 2013مشيراً. ويطالب المهندس رؤوف عبد الله رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بضرورة تخفيض 50٪ من تكاليف ترخيص المحاجر من المحليات ووضع خطة تسويقية للنفاذ للأسواق الواعدة خاصة بقطاع الحراريات والخزفيات مؤكداً أن الغاء رسم التنمية الذي تفرضه هيئة التنمية علي منتجات المحاجر سيكون له أثر إيجابي علي جذب استثمارات جديدة بالقطاع كما طالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بضرورة تيسير الحصول علي الأراضي الصناعية للاستثمار في مجال صناعة السيراميك والرخام والجرانيت والأدوات الصحية مع مراعاة قربها من الموانئ ومصادر الخامات. ويوضح عبدالله أن صادرات القطاع بلغت في 2005 12.2 مليار جنيه ووصلت إلي 22.2 مليار في 2009 والمستهدف أن تصف إلي 37.3 في 3102. ويطالب وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة بضرورة استمرار المساندة التصديرية للقطاع مع إضافة 7 قطاعات أخري كثيفة العمالة إلي جانب تثبيت أسعار الطاقة حتي نهاية 2010 وذلك لوجود تعاقدات طويلة الأجل... كما طالب بضرورة توفير مساحات كبيرة لإنشاء مصانع للصناعات الكيماوية علي أن تقوم الدولة بتخصيصها بدلاً من المطور الصناعي وذلك للمساحات الأكثر من 100 ألف متر لافتًا إلي أنه من المستهدف الوصول بصادرات الكيماويات إلي 41.7 مليار جنيه عام 2102. ومن جانبه طالب الدكتور شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة توفير المزيد من الأراضي الزراعية بمعدل 140 ألف فدان سنويا وإنشاء تجمعات صناعية زراعية مع وضع استراتيجية لزيادة المحاصيل التقليدية وإيجاد حلول فعالة لعملية استصلاح الأراضي أما عن طريق شركات مساهمة بين المصدرين والمنتجين والشباب الخريجين أو التمليك أو حق الانتفاع أو الإيجار بغرض التمليك. وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن صادرات القطاع بلغت 4.8 مليار جنيه خلال عام 2005 ووصلت إلي 11.7 جنيه في 2009 ومن المستهدف أن تصل إلي 17.5 مليار جنيه خلال عام 2013. يوضح المهندس أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن قطاع الأثاث قطاع غير منتظم مطالبًا بضرورة دعم حملة اشتري المصري محليا ودوليا بالإضافة إلي دعم المعارض الخارجية مشيرًا إلي أن صادرات القطاع بلغت 6 مليون جنيه خلال 2005 ووصلت إلي 1.7 مليار جنيه في 2009 والمستهدف أن تصل إلي 4 مليارات جنيه خلال 2013. وطالب حلمي بضرورة اختبار الواردات لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية للصحة والسلامة. يشير الدكتور شريف المتيني رئيس المجلس التصديري للجلود إلي ضرورة استمرار المساندة التصديرية وثبات نسبتها لمدة خمس سنوات مع تقديم مساندة متميزة لمصدري دول الاتحاد الأوروبي علاوة علي مساندة تمويل الصادرات بعد الشحن. ويوضح المتيني أن صادرات القطاع بلغت 500 مليون جنيه في 2005 ووصلت إلي 800 مليون في 2009 والمستهدف الوصول إلي 2 مليار جنيه في 2013 مطالبًا بضرورة انشاء 30 مجزر آلي متطور وتفعيل قرار منع الذبح خارج المجزر علاوة علي سرعة تشغيل ال150 مصنعاً بالقاهرة والإسكندرية. يقول الدكتور شيرين حلمي رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية إن حجم صادرات القطاع في 2005 بلغت 900 مليون ووصلت إلي 1.7 مليون في 2009 والمستهدف الوصول إلي 6.6 مليون في 2013 مطالبًا بضرورة إنشاء هيئة عليا لتسعير وتسجيل الدواء وتحفيز إنشاء شركة متخصصة بتصدير الأدوية ومستحضرات التجميل يشارك في رأس مالها الشركات المصنعة. وطالب حلمي بضرورة تخصيص أراضي لإقامة مجمع صناعي للمصانع الصغيرة وفضل تسجيل المستلزمات الطبية لتتبع وزارة التجارة والصناعة بدلاً من وزارة الصحة. ويطالب المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة استمرار المساندة التصديرية لمدة خمس سنوات بنسبة مساندة تصل إلي 10٪ للوصول لحجم صادرات 20.2 مليار جنيه مقترحًا بأن يتم وضع ضوابط لصرف المساندة وهي خروج مكاتب التصدير والاستيراد والشركات التجارية المملوكة بالكامل للمصانع والشركات التي تؤجر خط إنتاج ولها علامة تجارية مسجلة.
