‏6‏ مطالب للمصدرين أمام وزير التجارة

في لقائهم مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة حدد رؤساء المجالس التصديرية‏6‏ مطالب للمضي قدما في تحقيق مستهدف صادرات سنوية‏200‏ مليار دولار‏
شملت العمل علي انقاذ مصانع الغزل والنسيج التي تواجه أزمة طاحنة بسبب ارتفاع أسعارالغزول وتعرض المصانع لمشاكل كبيرة بسبب هذه الأزمة‏,‏ كما طالبوا بوضع ضوابط صارمة لمنع دخول السيارات غير المطابقة للمواصفات للسوق المصرية‏,‏ وحل مشكلة نقل الصادرات لأوروبا‏,‏ والإبقاء علي دعم المعارض الغذائية مع الاسراع في اصدار القانون الموحد للغذاء‏.‏ وفي رده علي هذه المطالب كشف رشيد انه سيتم إلغاء حظر استيراد الاقطان قصيرة التيلة‏,‏ وعرض قانون الغذاء الموحد أمام مجلس الشعب‏.‏ وأعلن ان الوزارة ملتزمة بتحقيق تكليفات الرئيس حسني مبارك فيما يتعلق بخطة مضاعفة الصادرات للوصول الي‏200‏ مليار جنيه عام‏2013,‏ كما تنفذ الوزارة عددا من البرامج لمساندة قطاعات التصدير المختلفة للحفاظ علي أسواقنا التقليدية وفتح أسواق جديدة واضافة مصدرين وسلع جديدة الي قائمة الصادرات المصرية‏.‏ وأوضح الوزير ان تقارير متابعة قطاع التصدير في العام الحالي تؤكد نجاح هذه البرامج في تحقيق المستهدف بل وتجاوزه حيث شهدت الفترة من يناير وحتي منتصف ديسمبر‏2010‏ طفرة كبيرة في معدلات الصادرات المصرية لتبلغ قيمة الصادرات خلال هذه الفترة‏103‏ مليارات جنيه مقابل‏92‏ مليار جنيه خلال عام‏2009,‏ مشيرا الي انه من المتوقع ان يصل اجمالي قيمة الصادرات مع نهاية العام الي‏110‏ مليارات جنيه في حين كان المخطط تحقيق‏100‏ مليار جنيه فقط لتصل نسبة الزيادة الي‏20%‏ عن صادرات العام الماضي‏.‏ وأضاف رشيد ان هذه الزيادات الكبيرة في قيمة الصادرات رغم التحديات العالمية والاقليمية تؤكد زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وقطاعات الانتاج الأخري في الأسواق العالمية بفضل ما تحقق من تطوير في جودة الانتاج والاستفادة من برنامج المساندة‏,‏ مؤكدا ان هذا يزيد الثقة في قدرة قطاع الصناعة علي مواجهة التحديات ومواصلة النمو وفقا للأهداف المحددة للوصول الي‏200‏ مليار جنيه عام‏.2013‏
وقال الوزير‏:‏ ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية الي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخرا والتي تسهم بلاشك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول ومنها دول تجمع الميركسور والذي يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي وكذلك دول اتفاقية أغادير مثل المغرب وتونس والأردن إلي جانب عدد كبير من الدول العربية مثل السعودية والامارات وقطر والبحرين وليبيا وسوريا‏.‏ وفيما يتعلق بمواجهة أزمة مصانع الغزل والمنسوجات بسبب ارتفاع أسعار القطن العالمية ومطالبة أعضاء المجلس التصديري بفتح استيراد القطن قال الوزير انه تم الاتفاق مع وزير الزراعة علي فتح استيراد الأقطان قصيرة التيلة من مختلف المناشئ والدول لتوفير احتياجات المصانع المصرية في الفترة المقبلة‏.‏ وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس حول قانون سلامة الغذاء أشار الوزير الي ان القانون سيتم عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية ضمن عدد من التشريعات التي أعدتها الوزارة لتحسين وتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة‏.‏ كما طالب الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بوضع ضوابط ومواصفات موحدة للسيارات تحول دون دخول أي سيارات الي السوق المصرية لاتتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية والتي تمثل خطرا علي أمن وأمان المستهلك المصري‏.‏ كما تحدث المهندس شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن أهمية استفادة المصدرين المصريين من الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والذي يساهم في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وفي هذا الاطار أشار الوزير الي ان هذا الخط الملاحي يعد من أهم الخطوط لنقل الصادرات المصرية الي الدول الأوروبية والتي تعد أهم شريك تجاري لمصر‏,‏ مشيرا الي انه سيتم قريبا تدشين خط ملاحي جديد بين الاسكندرية وميناء مارسين التركي مما يسهم في اختصار زمن وصول المنتجات والسلع المصرية الي السوق الروسية الي‏10‏ أيام فقط‏.‏
كما طالب المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضروة الابقاء علي الدعم الموجه لمعرض فوود جيت والذي حقق نجاحا كبيرا في دورته التي عقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي سواء من حيث زيادة عدد العارضين أو حضور عدد كبير من كبار المستثمرين العالميين‏.‏