المحكمة: يوسف عبدالرحمن استغل نفوذه وعلاقته بوزير الزراعة لإدخال المبيدات المسرطنة

يوسف عبدالرحمن كان من المقربين من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة تعمق نفوذه لدي الوزير حتي أنه كان يلازمه ليلاً ونهارًا وامتد نفوذه وسلطاته إلي جميع موظفي الوزارة سواء المرءوسين وغيرهم خلال تلك الفترة وأنشأ عبدالرحمن الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية التي ترأس إدارتها واستورد خلالها المبيدات المسرطنة بالمخالفة للقوانين بالاشتراك مع راندا الشامي التي تم تعيينها مستشارًا فنيًا للشركة وآخرين.
هكذا وصفت المحكمة علاقة عبدالرحمن مع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، في حيثيات الحكم التي أودعتها محكمة النقض في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق وراندا الشامي المستشار الفني للشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية و12 آخرون من قيادات وزارة الزراعة، التي عاقبتهم المحكمة بالسجن ما بين ست وعشر سنوات والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المضبوطة.
الحيثيات أعلنها المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض بعضوية المستشارين عبدالرؤوف عبدالظاهر وسمير سامي ونادي عبدالمعتمد ومجدي عبدالرازق نواب الرئيس بحضور المستشار إيهاب البنا رئيس نيابة النقض بأمانة سر الحسيني موسي.
لفتت الحيثيات إلي أن المحكمة ردت 15 سببًا للطعن علي الحكم قدمها دفاع المتهمين في أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 نظم السياسة الخاصة بالمبيدات الزراعية وشروط استيرادها وتداولها من خلال وزارة الزراعة وأعطي للوزير الحق في إصدار القرارات بناء علي اقتراح لجنة المبيدات الزراعية.. وفي عام 1997 أنشئت الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات «البورصة الزراعية» وترأس مجلس إدارتها يوسف عبدالرحمن وكان من المقربين من نائب رئيس الوزراء واستخدم نفوذه وسلطاته داخل الوزارة، في أواخر عام 1998 تقدم عبدالرحمن ب7 طلبات إلي وزير الزراعة لاستيراد مبيدات محظورة فرفضتها لجنة المبيدات لحظرها لكنه استطاع الحصول علي الموافقة وقدمها إلي بعض أعضاء اللجنة وحصل خلالها علي موافقة بالاستيراد.. وصنفها ببيانات مخالفة للحقيقة بأن لها شهادات تسجيل وأن استيرادها يقتصر استخدامه في المزارع الخاصة بشركة «البورصة الزراعية» بالرغم من أن البورصة ليس لها مزارع خاصة.. وقام باستخدام أوراق الاستيراد لحسابه الخاص وليس «لمزارع البورصة التابعة لوزارة الزراعة» واستخدم نفوذه وسلطاته كرئيس لوحدة الخدمات البستانية واستعمل 37 سيارة مملوكة لهذه الوحدة في أعمال شركة البورصة الزراعية، ما ترتب عليه إهلاكها.
كما قام بتعيين المتهمة الثانية راندا الشامي كمستشار للبورصة وهي التي عرضت علي المتهم الذي احتكر البورصة الزراعية لتسويق منتجات شركته «كالبوب وتيشمان» واشترك يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي والمتهم الرابعة في وضع خطة تضمنتها معلومات غير صحيحة عن إمكانية الوحدة الاقتصادية بتوريد احتياجات الوزارة من تلك المبيدات في صورة مركبات خام لتقوم بتصنيعها وتوريدها للوزارة ثم قام الوزير بالتوقيع علي العقد دون اتخاذ أي إجراءات تسجيل للمنتجات.
واشترك باقي المتهمين في جرائم الرشوة وتسهيل إدخال المبيدات المسرطنة، وكذلك التزوير في محررات رسمية وهو ما أكدته تحريات عضو الرقابة الإدارية واعترافات المتهمين والتفتيش والتسجيلات الصوتية.