نواب يتهمون رجال أعمال بالسمسرة لصالح اليهود لبيع عمارات وسط البلد

اتهمت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب الحكومة بالتفريط في العقارات القديمة للقاهرة الخديوية بوسط البلد بتهاونها في مراقبة نشاط الشركات المشبوهة متعددة الجنسية التي يقف خلفها بصفة مستترة يهود واجانب ويقومون بشراء هذه العقارات من المصريين بأي ثمن بما يهدد الامن القومي المصري.
ومن جانبه، نفي اللواء محمد بسيوني رئيس شركة مصر لادارة الاصول العقارية قيام شركات مجهول الهوية بشراء المباني الاثرية بوسط البلد مؤكدا ان وزير الاستثمار اصدر قرارا عام 2009 بحظر التعامل علي الوحدات العقارية التابعة للشركة وعددها 197 عقارا تاريخيا وهناك لجان لصيانتها .