"دفاع الشعب" تحذر من خطورة التهاون فى التعامل مع ملف بيع العقارات القديمة بوسط البلد.. والداخلية تبرئ شركة الإسماعيلية من مخالفة القانون.. وكيل اللجنة البرلمانية: نوايا مشبوهة وراء شراء هذه البيوت

حذرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب من خطورة التهاون فى التعامل مع ملف بيع العقارات القديمة بوسط البلد. أكدت اللجنة أن التفريط فى هذه المبانى يهدد الأمن القومى المصرى، ويطمس المعالم الحضارية للقاهرة القديمة والحديثة، وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة ومراقبة الشركات المشبوهة التى عرضت شراء العقارات القديمة بوسط البلد بأى ثمن.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل ضرورة قيام لجان حصر المبانى الأثرية بمراجعة كل المبانى الموجودة بمنطقة القاهرة.. وشددت على ضرورة قيام وزارة الداخلية بكشف السر وراء رغبة بعض الشركات فى شراء عقارات وسط البلد.
فيما أكد اللواء فاروق طه رئيس اللجنة واللواء أمين راضى وكيل اللجنة أن الدستور لا يمنع قيام أحد ببيع عقاره ولكن الأمر يتطلب قيام وزارة الثقافة بالإسراع فى تشكيل لجان جديدة لحصر المبانى ذات القيمة الأثرية والتاريخية لمنع بيعها طبقاً لقانون الأثار وشددت اللجنة على ضرورة قيام كل من وزارة العدل وجهاز التنسيق الحضارى بمراجعة قوائم العقارات الأثرية والبالغ عددها 2094 عقار أثرى بالقاهرة.
حذر النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين من قيام شركات يهودية مستترة بشراء العقارات الأثرية بوسط البلد. أكد "إسماعيل" قيام العديد من الشركات مجهولة الهوية ومتعددة الجنسية بشراء المبانى الأثرية بوسط البلد مقابل مبالغ كبيرة جداً ومبالغ فيها فى تهديد خطير لتاريخ وثقافة وحضارة مصر، بالإضافة إلى تهديد الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى أن هناك بعض المظاهر التى تكشف عن وجود مخطط عام للسيطرة على هذه المنطقة التاريخية والإستراتيجية من القاهرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الترعة البولاقية والجمالية.
وأشار الدكتور فريد إسماعيل إلى أن هناك العديد من الإعلانات الكثيرة التى تثبت على شبكة الإنترنت تضعها شركات أجنبية متعددة الجنسيات وتطلب شراء عقارات فى القاهرة الخديوية والقاهرة القديمة، مبيناً أن هذه الشركات قامت بالالتفاف حول القانون وتزوير الأوراق لتحقيق مصالحها فى غيبة المحافظة ووزارة التنمية المحلية وغيرها من الوزراء المعنيين.
شدد الدكتور فريد إسماعيل على ضرورة مراقبة عمل هذه الشركات، ضارباً مثلاً بشركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى بمساهمة من الشركة الإنجليزية سماى هيلز.
وتضامن معه النائب عبد الفتاح عمرو وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، وأكد أن شركة الإسماعيلية والتى قامت بشراء نسبة كبيرة من عقارات وسط البلد مشبوهة ولها جذور إنجليزية ولا أحد يعرف من وراءها، لافتاً إلى أن المصريين المساهمين فيها مجرد سماسرة.
وأضاف أن القاهرة الخديوية لا يصح أن تكون محلاً للنزاع بين الشركات الاستثمارية والحكومية.. ويجب أن يراعى الحفاظ على كافة العقارات الأثرية وقال "للأسف هناك العديد من القرارات تصدر بمنع هدم الفيلات ذات القيمة المعمارية وكل يوم نرى فيلات جديدة تهدم بمنطقة مصر الجديدة، وهذه كارثة".
فيما نفى اللواء محمد بسيونى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية قيام شركات مجهولة الهوية بشراء المبانى الأثرية بوسط البلد. وقال إن وزير الاستثمار أصدر قراراً عام 2009 بحظر التعامل على الوحدات العقارية التابعة للشركة وعددها 197 عقاراً تاريخياً قبل الرجوع إلى وزارتى الثقافة والاستثمار وتم تشكيل لجان لصيانتها.
أكد اللواء بد الفتاح عبد العزيز سكرتير عام محافظة القاهرة عدم سلطة المحافظة فى تنفيذ حصر الملاك بعدم التصرف فى أملاكهم. وأشار إلى أن المحافظة تحظر هدم أو تغيير فى العقارات التاريخية والمميزة المسجلة والدولة مسئولة عن ترميمها والحفاظ عليها.
أكد المستشار إبراهيم خلف الله مساعد وزير العدل للشهر العقارى على قيام شركة الإسماعيلية للاستمثار العقارى بشراء 8 عقارات فى القاهرة الخديوية بعقود مسجلة وصحيحة وتم شهرها. وأكد أن نتيجة الفحص أفادت عدم تسجيل هذه العقارات كآثار.
كشف اللواء محمود لطفى مساعد وزير الداخلية عن أسباب عمل شركة الإسماعيلية بشكل سرى، مشيراً إلى أنه يرجع من منطلق حرص الشركة على عدم ظهور منافسين فى السوق العقارى المصرى.
وقال إن الشركة تأسست طبقاً لقانون هيئة الاستثمار وتساهم فيها شركة تحمل الجنسية الإنجليزية.. ويمثل الشركة مصريون فهم سميح ساويرس وعلاء الدين حسونة وكريم الشافعى وكريم يوسف سعادة وآخر سعودى الجنسية.
وأشار إلى أن نشاط الشركة يتركز فى تشغيل محطات الصرف الصحى وتحلية المياه وتوليد الكهرباء والاستثمار العقارى والإسكان، وشدد على أن الداخلية لم تتلق أيه معلومات تشير إلى قيام الشركة أو القائمين عليها بأى نشاط ضار.