أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي «أطباء بلا حقوق» لإلغاء نظر إضراب الأطباء لهيئة مفوضي الدولة، وحددت المحكمة جلسة 3 يوليه لإيداع التقرير. أقامت «أطباء بلا حقوق» الدعوي منذ عامين ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، ونقيب الأطباء، للمطالبة بايقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 الذي حدد المنشآت التي يحظر فيها الإضراب أو الدعوة إليه وكان من بينها المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية. أوضح المدعون أن القرار ونص المادة 194 من قانون العمل يصادران حق الإضراب علي اطلاقهم ويحظران ممارسته وكان الأولي بالمشرع أن ينظم الحق في الإضراب بشكل جزئي حتي لا تتعرض صحة المواطنين للخطر.