الفصل في دعوى وقف خصخصة الخدمة العلاجية أول فبراير

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من حركة أطباء بلا حقوق ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2010 بشأن إقرار لائحة جديدة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من شأنها أن تخصخص الخدمة العلاجية للمواطنين محدودي إلى جلسة أول فبراير القادم .
شهدت الجلسة دفع محامى الأطباء خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن اللائحة الجديدة أحد الأركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعه يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط. لكونها تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية معلنة بداية القضاء على العلاج المجاني في مصر، ومستترة بمجموعه من القواعد التي تعصف بضمانات هذا الحق الواردة في الدستور المصري أو الاتفاقيات الدولية.
مؤكدا على أن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة سوف تزيد 10% في أول يوليه القادم، وتعاد زيادتها كل عام في نفس التوقيت بنسبة 10%.
وأضاف المحامى أن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعي لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة، وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستشفى، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.
وأكد خالد على أن هذه الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة لكنها ستدخل فى صناديق تحسين الخدمة وهى صناديق بعيدة عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون الأموال تحت تصرف إدارة كل مستشفى وفقا للائحة ومن خلال حساب مصرفي خاص بأحد البنوك التجارية
كما ذكر المحامى أمام المحكمة أن اللائحة تجعل التمتع بالعلاج المجاني بالمستشفيات والمعاهد التعليمية معلق على إثبات المريض لفقره وعجزه المادي إما عن طريق تقديم ما يفيد حصوله على معاش ضمان اجتماعي أو من خلال توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى، كما أن زيادة مساحات الأسرة التي ستتلقى العلاج بأجر إلى 60% يعنى انحياز هذه اللائحة لفرض الطابع الربحي والتجاري على حساب الطابع الاجتماعي والانسانى الذي يجب أن تسير عليه هذه الهيئات العامة، وهو ما سينعكس حتما على منهج وعقلية الإدارة، وعلى سلوك العاملين بها، فاللائحة تخلق وضعا إداريا وماليا يجعل العاملين بهذه المستشفيات والمعاهد فى مواجهة المرضى طالبي العلاج بالمجان وكأنهم خصمين متعارضين
وعلى الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأي دفاع أو مستندات الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة