«العليا للقمح» توصي بسداد 400 مليون جنيه مستحقات المطاحن

عقد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس اجتماعاً وزارياً لمناقشة موقف توريد القمح هذا الموسم واتضح من بيانات التوريد أنه تم استلام 621 ألف طن حتي صباح أمس بمعدل يزيد 10% عما تم توريده في ذات الفترة من العام الماضي.
ومن جانبه أعلن د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن استلام 600 ألف طن قمح محلي من الفلاحين خلال العشرة أيام الأولي من فتح باب التوريد بزيادة 100 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح أمس علي استمرار استلام القمح من المزارعين بالحيازة الزراعية وعدم الرضوخ لمطالبات التجار بعدم التقيد بالحيازة.
وأشار الوزير إلي أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 26 ألف طن قمح محلي مخلوط بالمستورد حاول التجار تهريبها.
ولفت المصيلحي إلي أن توريد القمح من المزارعين للجهات الحكومية اختياري، ولن يتم استلام أقماح درجة نظافتها أقل من 22.5 قيراط.
وحمل الوزير الشون والمطاحن التي تتسلم القمح مسئولية الحفاظ علي سلامته طول فترة التخزين وضرورة تدويره من العبوات البلاستيكية سريعة التلف إلي الأجولة الجوت التي تتحمل حرارة الشمس.
وأكد المصيلحي ضرورة استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في دورها لكشف المتلاعبين ومتابعة عمليات التوريد اليومية لمنع التكدس أمام الشون.
انهت اللجنة في اجتماعها أمس مشكلة عدم توفير السيولة المالية لشركات المطاحن وقيامها باستلام كميات قمح محلي تصل قيمتها 400 مليون جنيه لم تحصل عليها بتكليف مندوب المالية وعلي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وسداد مستحقات شركات المطاحن في أسرع وقت.
وجه عدد من نواب لجنة الزراعة والري بالشعب انتقادات لوزير الزراعة أمين أباظة ولبنك التنمية والائتمان الزراعي بسبب ما أسموه معاناة الفلاحين في توريد القمح للبنك بالسعر المعلن من الدولة 270 جنيهاً للأردب وامام اتهام البنك بتجاهله مصلحة الفلاح عقب أمين اباظة للنواب الغاضبين: البنك يعمل من أجل دعم الفلاح وتخفيف الاعباء عنه ولانتجاهل انه تحمل عبء 9.1 مليار جنيه لسداد ديونهم ولفت اباظة إلي أن مشكلة التوريد جاءت من الفلاح نفسه لأنه لم يلتزم بتسجيل حصته بعد الزراعة في البنك لتحديد نظام التوريد الخاص به في نهاية الموسم وفوجئ البنك بأن أعدادا كبيرة تطالب بالتوريد مما أحدث ارتباكاً في نظام العمل.