غالي يطالب بإجراءات جديدة لتخفيض عجز الموازنة ويحذر من خفض نسبة الاستثمار

أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيطالب البرلمان بحزمة من الإجراءات في الفصل البرلماني القادم لتخفيض عجز الموازنة ل3.5% خلال عام 2015 وكذلك تخفيض الدين العام المحلي ل55% بحيث تكون في الحدود الآمنة التي تتيح لصاحب القرار مساحة مالية تصل في 2015 ل63 ملياراً بما يحسن التغطية في المجالات الصحية التعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وقال خلال القائه البيان المالي لعام 2010 - 2011 السنة المالية القادمة محورية خاصة وأن عجز الموازنة وصل ل8.4% هذا العام متوقعا أن يصل ل7.7% العام المقبل، لافتا إلي أن التخطيط الحالي يستهدف تخفيض الدين المحلي من 120 ل80 ملياراً وكان مخططا أن يكون الانخفاض ل72 ملياراً ولكن هذا صعب بسبب الاقتراض الإضافي.
وأشار إلي أن الدعم سيرتفع العام المقبل من 59 ملياراً ل101 مليار خاصة بعد ضم المخصصات الداعمة للزراعة كالقمح وغيره وكذلك قطاع الطاقة بالإضافة لنظام المعاشات التي تصدر20 مليار جنيه.
ولفت إلي أن البعد الاجتماعي سيحظي باهتمام كبير خلال العام المقبل مشيرا إلي رفع مخصصات مجال التعليم من 45 ل48 ملياراً والصحة من 16 ل19.1 مليار.
وحذر بطرس من تخفيض نسب الاستثمار عن 3% واصفا هذه النسبة بالضئيلة والتي لا تساعد علي رفع معدلات النمو خاصة إذا انخفضت عن هذا الحد بما لا يساعدنا علي الوصول لنسبة 7% مجددا، كما حذر وزير المالية من زيادة الفوائد مؤكدا أن ذلك يزيد العجز خاصة بعد أن ارتفاعه من 70 ل90 ملياراً بسبب ارتفاع الدين.