ألقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أمام مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور البيان المالى للموازنة المالية الجديدة 2011/2010 حيث أكد أن الاقتصاد المصرى سيعاود معدلات النمو الطبيعية. وكانت مصر واحدة من ثلاث دول في العالم نجحت في تجاوز الأزمة المالية دون اضرار كبيرة, وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق عجز في الموازنة لا يتجاوز7,7% مع عرض حزمة من الإجراءات تستهدف خفض الدين العام الي55% من الناتج المحلي. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, ان السنة المالية المقبلة هي سنة محورية لأنها تربط بين هذا العام الذي ارتفع فيه عجز الموازنة الي ما يزيد علي8% وبين العام المقبل, حيث سيعود الاقتصاد المصري الي معدلات النمو الطبيعية. وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الي أن خطة التنمية ترتكز علي حفز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بنوعية جيدة. وقال غالي إن مصر كانت من بين ثلاث دول في العالم التي حققت معدلات نمو ايجابية مع الصين والهند نتيجة رصيد من الموارد الاقتصادية ساعد علي مواجهة الضغوط الانكماشية التي تعرض لها العالم. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت علي مقاومة الانكماش, ووصول النمو الي5% لكن العجز في الموازنة زاد نتيجة انخفاض الايرادات. وأشار الي نجاح الحكومة في خفض الدين العام من120 الي80 مليار جنيه, ثم ارتفع الي70 مليار جنيه العام الماضي. وقال إننا نستهدف تحقيق عجز في الموازنة لا يتجاوز7,7% في العام المقبل مقارنة ب8,4% العام الحالي. وأكد أنه سيتم عرض حزمة من الإجراءات خلال الفصل البرلماني المقبل, تستهدف خفض الدين العام الي55% من الناتج المحلي في الحدود الآمنة تتيح لصاحب القرار مساحة مالية تصل الي63 مليار جنيه عام2015 تخصص لتحسين الصحة والتعليم والتوسع في الخدمات وشبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن هذا المبلغ سوف يتوافر سنويا, مشيرا الي أن الموازنة الجديدة تعتمد التوسع في البعد الاجتماعي مثل التعليم الذي سنخصص له العام المقبل48 مليار جنيه مقابل45 مليار جنيه العام الحالي, وأن الصحة سوف يخصص لها19 مليار جنيه العام المقبل بدلا من16 مليار جنيه العام الحالي. وقال إنه سيتم تخصيص101 مليار العام المقبل للدعم نظرا لزيادة سعر الطاقة وسعر القمح الي جانب الاجراءات المعتادة في المحاصيل وتدعيم نظام المعاشات بما يقرب من20 مليار جنيه, بالإضافة الي أن هناك مكونات غير مرنة مثل الأجور والفوائد والأمن القومي تمثل60% من الموازنة غير قابلة للتحريك لا نستطيع أن نفعل فيها شيئا. وقال الاستثمار لا يتعدي3% من الناتج المحلي مع أنه هو الذي سوف يسهم بإيجاد ناتج محلي يصل8,7%. وحول الأجور, قال إنها ارتفعت من83 الي94 مليار جنيه والسلع والخدمات وارتفعت الفوائد من70 مليار الي90 مليار بسبب ارتفاع الدين. وقال إن هناك إنفاقا حتميا, محذرا من الارتفاع المستمر في الفوائد نتيجة زيادة الانفاق, مشيرا الي أن اليونان نتيجة عدم انضباط مالي وصلت الي حد الإفلاس. وقال غالي إن مصر تواجه تحديات واحتياجات تتطلب توازنا ماليا حتي لا تواجه ما واجهته دول أخري مثل اليونان. وقال إن الدعم الاجمالي ارتفع من95 مليار الي115 مليارا في كل المجالات. مؤكدا أن المحصلة تركزت في برنامج الاستثمار الذي بلغ ما يقرب من48 مليار جنيه هذا العام, يصل الي33 مليارا العام المقبل بتولي القطاع الخاص جزءا منه. وأضاف الوزير أن معدلات النمو تصل الي5,8% ونطمح أن نصل الي6% واذا تمكنا من ذلك يمكن ايجاد700 ألف فرصة عمل. وأوضح أن ايرادات الدولة من مواردها بدأت ترجع الي معدلاتها الطبيعية. وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2012/2011 لها أهمية بالغة, خاصة أنها تأتي بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية بالإضافة الي جهد الحكومة لاستكمال تنفيذ كل المشروعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تنفذ رؤية الرئيس مبارك الثاقبة التي أعلنها خلال بيانه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري من أهداف كاملة وشاملة تراعي حقوق محدودي الدخل, وهذا البيان يعد التزاما علي الحكومة لتنفيذه. وقال الوزير إننا نهدف لمعدل نمو يقدر ب5,8% مشيرا الي أن كل المؤشرات تشير الي احتمال زيادة هذا المعدل بنسبة6% وهو ما يتطلب تحفيز الاستثمارات ودعم كل القطاعات لتحقيق معدل نمو. وأوضح أن الخطة تهدف لاستيعاب710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يؤدي الي تراجع معدل البطالة الي9%. وقال الوزير إن تحقيق العدالة الاجتماعية في الخطة الجديدة في جميع المجالات احدي ركائز الخطة من خلال استثمارات تصل الي265 مليار جنيه, منها استثمارات عامة ب90 مليار جنيه منها34 مليار جنيه استثمارات حكومية, وأوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية تضمنت600 مليون جنيه للزراعة و950 مليونا للري و700 مليون لتطوير شبكات الري وحماية الشواطيء, بالإضافة الي16 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء والطاقة النووية و3,5 مليار جنيه للسكك الحديدية, و1,7 مليار جنيه للطرق والكباري و3,2 مليار جنيه لبرنامج مياه الشرب, مشيرا الي أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لايزالان يحتاجان الي استثمارات أكبر و850 مليون جنيه للرعاية الصحية و103 مليون جنيه للسكان والأسرة و500 مليون جنيه لتطوير العشوائيات و357 مليون جنيه لإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة. وأكد الوزير أن أي مشروع يتم ادراجه في الخطة يخضع لدراسات جدوي قبل اقراره.
