الحكومة تستعرض الخطة والموازنة أمام مجلس الشعب

ألقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أمام مجلس الشعب‏‏ فى جلسته التى عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور‏‏ البيان المالى للموازنة المالية الجديدة 2011/2010‏ حيث أكد أن الاقتصاد المصرى سيعاود معدلات النمو الطبيعية.‏ وكانت مصر واحدة من ثلاث دول في العالم نجحت في تجاوز الأزمة المالية دون اضرار كبيرة‏,‏ وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق عجز في الموازنة لا يتجاوز‏7,7%‏ مع عرض حزمة من الإجراءات تستهدف خفض الدين العام الي‏55%‏ من الناتج المحلي‏.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ ان السنة المالية المقبلة هي سنة محورية لأنها تربط بين هذا العام الذي ارتفع فيه عجز الموازنة الي ما يزيد علي‏8%‏ وبين العام المقبل‏,‏ حيث سيعود الاقتصاد المصري الي معدلات النمو الطبيعية‏.‏
وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الي أن خطة التنمية ترتكز علي حفز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بنوعية جيدة‏.‏
وقال غالي إن مصر كانت من بين ثلاث دول في العالم التي حققت معدلات نمو ايجابية مع الصين والهند نتيجة رصيد من الموارد الاقتصادية ساعد علي مواجهة الضغوط الانكماشية التي تعرض لها العالم‏.‏
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت علي مقاومة الانكماش‏,‏ ووصول النمو الي‏5%‏ لكن العجز في الموازنة زاد نتيجة انخفاض الايرادات‏.‏ وأشار الي نجاح الحكومة في خفض الدين العام من‏120‏ الي‏80‏ مليار جنيه‏,‏ ثم ارتفع الي‏70‏ مليار جنيه العام الماضي‏.‏
وقال إننا نستهدف تحقيق عجز في الموازنة لا يتجاوز‏7,7%‏ في العام المقبل مقارنة ب‏8,4%‏ العام الحالي‏.‏
وأكد أنه سيتم عرض حزمة من الإجراءات خلال الفصل البرلماني المقبل‏,‏ تستهدف خفض الدين العام الي‏55%‏ من الناتج المحلي في الحدود الآمنة تتيح لصاحب القرار مساحة مالية تصل الي‏63‏ مليار جنيه عام‏2015‏ تخصص لتحسين الصحة والتعليم والتوسع في الخدمات وشبكة الأمان الاجتماعي‏.‏
وقال إن هذا المبلغ سوف يتوافر سنويا‏,‏ مشيرا الي أن الموازنة الجديدة تعتمد التوسع في البعد الاجتماعي مثل التعليم الذي سنخصص له العام المقبل‏48‏ مليار جنيه مقابل‏45‏ مليار جنيه العام الحالي‏,‏ وأن الصحة سوف يخصص لها‏19‏ مليار جنيه العام المقبل بدلا من‏16‏ مليار جنيه العام الحالي‏.‏ وقال إنه سيتم تخصيص‏101‏ مليار العام المقبل للدعم نظرا لزيادة سعر الطاقة وسعر القمح الي جانب الاجراءات المعتادة في المحاصيل وتدعيم نظام المعاشات بما يقرب من‏20‏ مليار جنيه‏,‏ بالإضافة الي أن هناك مكونات غير مرنة مثل الأجور والفوائد والأمن القومي تمثل‏60%‏ من الموازنة غير قابلة للتحريك لا نستطيع أن نفعل فيها شيئا‏.‏
وقال الاستثمار لا يتعدي‏3%‏ من الناتج المحلي مع أنه هو الذي سوف يسهم بإيجاد ناتج محلي يصل‏8,7%.‏
وحول الأجور‏,‏ قال إنها ارتفعت من‏83‏ الي‏94‏ مليار جنيه والسلع والخدمات وارتفعت الفوائد من‏70‏ مليار الي‏90‏ مليار بسبب ارتفاع الدين‏.‏
وقال إن هناك إنفاقا حتميا‏,‏ محذرا من الارتفاع المستمر في الفوائد نتيجة زيادة الانفاق‏,‏ مشيرا الي أن اليونان نتيجة عدم انضباط مالي وصلت الي حد الإفلاس‏.‏ وقال غالي إن مصر تواجه تحديات واحتياجات تتطلب توازنا ماليا حتي لا تواجه ما واجهته دول أخري مثل اليونان‏.‏
وقال إن الدعم الاجمالي ارتفع من‏95‏ مليار الي‏115‏ مليارا في كل المجالات‏.‏ مؤكدا أن المحصلة تركزت في برنامج الاستثمار الذي بلغ ما يقرب من‏48‏ مليار جنيه هذا العام‏,‏ يصل الي‏33‏ مليارا العام المقبل بتولي القطاع الخاص جزءا منه‏.‏
وأضاف الوزير أن معدلات النمو تصل الي‏5,8%‏ ونطمح أن نصل الي‏6%‏ واذا تمكنا من ذلك يمكن ايجاد‏700‏ ألف فرصة عمل‏.‏ وأوضح أن ايرادات الدولة من مواردها بدأت ترجع الي معدلاتها الطبيعية‏.‏
وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2012/2011‏ لها أهمية بالغة‏,‏ خاصة أنها تأتي بعد انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية بالإضافة الي جهد الحكومة لاستكمال تنفيذ كل المشروعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏.‏
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة تنفذ رؤية الرئيس مبارك الثاقبة التي أعلنها خلال بيانه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري من أهداف كاملة وشاملة تراعي حقوق محدودي الدخل‏,‏ وهذا البيان يعد التزاما علي الحكومة لتنفيذه‏.‏
وقال الوزير إننا نهدف لمعدل نمو يقدر ب‏5,8%‏ مشيرا الي أن كل المؤشرات تشير الي احتمال زيادة هذا المعدل بنسبة‏6%‏ وهو ما يتطلب تحفيز الاستثمارات ودعم كل القطاعات لتحقيق معدل نمو‏.‏
وأوضح أن الخطة تهدف لاستيعاب‏710‏ آلاف فرصة عمل جديدة بما يؤدي الي تراجع معدل البطالة الي‏9%.‏
وقال الوزير إن تحقيق العدالة الاجتماعية في الخطة الجديدة في جميع المجالات احدي ركائز الخطة من خلال استثمارات تصل الي‏265‏ مليار جنيه‏,‏ منها استثمارات عامة ب‏90‏ مليار جنيه منها‏34‏ مليار جنيه استثمارات حكومية‏,‏ وأوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية تضمنت‏600‏ مليون جنيه للزراعة و‏950‏ مليونا للري و‏700‏ مليون لتطوير شبكات الري وحماية الشواطيء‏,‏ بالإضافة الي‏16‏ مليار جنيه لمشروعات الكهرباء والطاقة النووية و‏3,5‏ مليار جنيه للسكك الحديدية‏,‏ و‏1,7‏ مليار جنيه للطرق والكباري و‏3,2‏ مليار جنيه لبرنامج مياه الشرب‏,‏ مشيرا الي أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لايزالان يحتاجان الي استثمارات أكبر و‏850‏ مليون جنيه للرعاية الصحية و‏103‏ مليون جنيه للسكان والأسرة و‏500‏ مليون جنيه لتطوير العشوائيات و‏357‏ مليون جنيه لإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة‏.‏
وأكد الوزير أن أي مشروع يتم ادراجه في الخطة يخضع لدراسات جدوي قبل اقراره‏.‏