أقرت الحكومة الكويتية علي لسان الناطق باسمها محمد البصيري رسميا بتوقيف عدة عملاء يعملون ضمن شبكة تجسس لصالح الحرس الثوري الايراني وذلك في وقت توسعت فيه حلقة المتهمين بعد أن تم القبض علي أربعة عسكريين جدد وردت اسماؤهم في التحقيقات الأولية مع المضبوطين السبعة ما يرفع اجمالي الموقوفين الي 11 متهما حتي الآن. وقال البصيري في جلسة للبرلمان الكويتي إن أجهزة الأمن باشرت التحقيق مع الموقوفين، ودعا النواب إلي «منح الفرصة لاجهزة الامن لمواصلة التحقيقات في هذه القضية الحساسة التي تمس أمن البلد بشكل مباشر» رافضا الخوض في التفاصيل، من جانبه طالب النائب محمد المطيري الحكومة بطرد السفير الايراني من الكويت واستدعاء المبعوث الكويتي من ايران. وفي السياق ذاته أكدت صحف كويتية نقلا عن مصادر رفيعة المستوي توقيف أربعة عسكريين جدد في قضية التجسس يخضعون حاليا للتحقيقات في جهاز المخابرات العسكرية، وأوضحت أن المتهمين يواجهون تهم التخطيط والانتماء الي تنظيم محظور يهدف الي تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع الولاياتالمتحدة خاصة أن المتهمين مكلفون بمراقبة المقار والمواقع العسكرية الخاصة بالقوات الامريكية في الكويت وتزويد قادة عسكريين تابعين لقوات الحرس الثوري الايراني بالمعلومات، وكشفت صحيفة «القبس» أن المتهمين اعترفوا بأنهم تدربوا علي استخدام أسلحة حديثة وأجهزة للرصد والاتصال والتنصت والتصوير في أحد معسكرات الحرس الثوري الايراني في مدينة مشهد وأكدوا أنهم سلموا إيران خريطة حديثة لجزيرة بوبيان تبين مواقع عسكرية تابعة للجيش الكويتي، وأشاروا إلي أن الحرس الثوري الايراني طلب منهم ايضاحات حول مواقع صواريخ «ستار باس» المضادة للصواريخ البحرية.