ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية أن أجهزة الأمن المصرية ضبطت شبكة تجسس جديدة تعمل في القاهرة منذ عام 2008 لصالح إيران، تخصصت في جمع معلومات عن الأفواج السياحية في مصر وعلاقات شركات السياحة المصرية بنظيرتها الأوروبية، وعثر مع أفرادها على أجهزة اتصالات حديثة جدا لا تتوافر إلا لدى أجهزة المخابرات. من جانبه نفى المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ما أوردته الصحيفة مؤكدا أنه لم يتم القبض علي أي شبكات تجسس لصالح إيران. وبحسب «الجريدة»، فإن السلطات عثرت بحوزة الموقوفين الأربعة على خرائط سياحية ممنوعة لشبه جزيرة سيناء، وثلاثة أجهزة اتصال حديثة لا تتوافر إلا لدى أجهزة الاستخبارات، ومبلغ 120 ألف دولار ومجموعة من الكتب المشفرة بشفرات فارسية لم تعرف مفرداتها حتى الآن، وجهاز حاسب آلي محمول حديث ومتطور. ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن أحد المتهمين المصريين يعمل موظفا بشركة «مصر للطيران»، والثاني يمتلك شركة سياحة، والثالث موظف بوزارة السياحة، إضافة إلى زائر خليجي من أصل إيراني، وآخر إيراني الجنسية (هارب). وأضافت أن المتهمين الأربعة اتخذوا شقة مفروشة في منطقة الزمالك للتجمع وتبادل المعلومات السرية وتلقي التدريبات منذ عام 2008. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين المصريين الثلاثة مكلفون بإعداد تقارير وافية حول الأفواج السياحية في مصر وجنسياتها وفترات وجودها في مصر ومدى تكرار الأفواج ومدى تعاملات وعلاقات الشركات المصرية بالشركات الأوروبية، ومعلومات أخرى خاصة بالمواقع السياحية والتفاصيل الدقيقة التي تخص الاستثمار السياحي في مصر. وذكرت «الجريدة» أن المتهمين كانوا يرسلون المعلومات إلى المتهم الرابع والخامس ويتم تبادل المعلومات والتعليمات عبر موقع إلكتروني باللغة الفارسية. ونفى المتهمون الثلاثة المصريون خروجهم من مصر إلى أي دولة أخرى، وأنهم كانوا يتعاملون مع المتهمين بغرض إنشاء مشاريع سياحية في مصر وليس بغرض التجسس، وفسروا المضبوطات بأنها تخص المتهم الرابع، وأن أجهزة الاتصال الحديثة المضبوطة بحوزتهم هي عبارة عن أجهزة تليفون محمول حديثة أهداها المتهم الرابع لهم دون أن يعلموا أنها أجهزة اتصال للتجسس.
