تجددت الأزمة بين وزارة المالية ونقابة الصيادلة بشأن نظام المحاسبة الضريبية للصيدليات إذ رفضت النقابة اعتماد الاتفاقية السابقة مع الوزارة التي أبرمها د.محمود عبدالمقصود الأمين العام المعزول وتمسكت المالية في المقابل باتفاقها الموقع من ممثلي 22 نقابة فرعية من جملة 25 فرعاً للصيادلة. وقال محمد علام مستشار وزير المالية: إن الاتفاق السابق راعي أحكام قانون الضرائب وحظي بغالبية أعضاء الصيادلة علي أن يتم التعامل ضريبيا وفق القرار الوزاري الخاص بالمشروعات الصغيرة مهدداً باحالة المخالفين من الصيادلة لنصوص الاتفاق الي التهرب الضريبي. بينما حذر د.أحمد رامي عضو مجلس النقابة من تصاعد الموقف وصولاً إلي الصدام بين الطرفين إذا تم اعتماد اتفاقية «عبدالمقصود» موضحا أن 60% من أعضاء عمومية الصيادلة المنعقدة الجمعة الماضي، رفضوا الاتفاقية وأن الموقعين عليها ليست لهم صفة قانونية للتوقيع. التفاصيل..ص شئون سياسية