«المالية» تتمسك باتفاقها مع الصيادلة وتهدد بإحالة المخالفين «للتهرب الضريبي»

فيما اشتعلت الازمة بين ممثلي النقابات الفرعية بنقابة الصيادلة اعتراضا علي توقيع اتفاق مع وزارة المالية بشأن المحاسبة الضريبية أكدت وزارة المالية تمسكها بالاتفاق الموقع من ممثلي 22 نقابة فرعية من اجمالي 25 نقابة فرعية للصيادلة.
أوضح محمد علام مستشار وزير المالية ل «روز اليوسف» ان الاتفاق تم وضعه في ضوء القرار الوزاري الخاص بالمشروعات الصغيرة طبقا لأحكام قانون الضرائب وصدق عليه غالبية الاعضاء بما ينفي اي امكانية لإلغاء ذلك الاتفاق الذي تم وضعه تيسيرا عليهم ولا يعد اتفاقا منفردا من خلال تحديد نسب هامش ربح من السلع المسعرة جبرياً.
أضاف ان ذلك الاتفاق مثالي بالنسبة للصيادلة مشيرا الي أن من يعترض علي ذلك فعليه تطبيق قرار محاسبة المنشآت الصغيرة واختيار فئة من الفئات الثلاث المحددة وفقا لرأس المال أو نسبة المبيعات وفقا لآخر اقرار ضريبي.
لفت علام إلي أن مصلحة الضرائب بعيدة عن الخلافات الدائرة حاليا بين الصيادلة وانما هي محاولة للزج بالاتفاق الضريبي فيما ألمح مستشار الوزير إلي أن من يخالف قواعد القانون ويمتنع عن تقديم الإقرار وفقا للقانون او للاتفاق فسيتم توقيع العقوبات المحددة بالقانون واحالتهم للتهرب الضريبي.
في المقابل أوضح د.أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة أن أي محاولة من جانب وزارة المالية لاعتماد الاتفاقية الجديدة التي تم ابرامها مع د.محمود عبدالمقصود الأمين العام المعزول من قبل مجموعة الاخوان سيؤدي إلي صدام مع الصيادلة الذين يرفضون هذا الاتفاق.
وقال إن 60% من عمومية الصيادلة التي عقدت الجمعة الماضية رفضت الاتفاقية معتبرا أن النقابات الفرعية ال21 التي وقعت عليها ليست لها صفة قانونية للتوقيع.
وشدد د.سيف الله امام الأمين العام المساعد علي أن الصيادلة سيتحركون بقوة ضد أي قرار للمالية ضد اتفاقية 2005 وأنهم لايعترفون اصلا باتفاقية 2010 غير القانونية.