مستشار وزير المالية: لايوجد أي اتفاق مستقبلي أخر للمحاسبة الضريبية للصيادلة

أكد د.محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي عدم وجودأي اتفاق مستقبلي أخر بشأن المحاسبة الضريبية للصيادلة ،مشيرا الي ان الاتفاق الذي تم توقيعه مع د محمود عبد المقصود هو الأخير حيث تم توقيعه مع 21 نقابة فرعية بالإضافة الي خمسة من اعضاء النقابة العامة ،مشيرا الي أن للصيادلة الإختيار بين هذا الإتفاق أو اتباع مواد قانون الضرائب الجديد كما هو ،لافتا الي انه ليس هناك أي جهة لها صلاحية أوسلطة إلغاء تنفيذ القانون .
وأوضح علام أن الاتفاقية التي تمت بناء علي قرار وزير المالية رقم 85 لعام 2005 والتي ينادي الصيادلة بتطبيقها ،لم تجهل من جانب المصلحة ،مشيرا الي أنها خاصة بالمنشاءات الصغيرة والسلع المسعرة وحجم معين للمنشأة ذكر في هذا القرار ،حيث أنه سيتم تطبيقها بلا شك علي الصيدليات التي ستنطبق عليها هذه الشروط .
وقال علام أنه لا توجد مخالفة قانونية بالنسبة لما يقوم به الصيادلة الأن من تقديم نماذج الإقرارات القديمة وعدم تقديم الإقرار الجديد الخاص بالصيادلة والذي نص عليه الإتفاق الجديد مع د.محمود عبد المقصود ،مشيرا الي كلا الإقرارين سيتم الإعتداد بهما ،و قبول جميع الإقرارات التي ستقدم من جانبهم .
أما بالنسبة للمحاسبة الضريبية التي سيقدمونها وفقا للإتفاقية التي يريدونها والتي تم ذكرها سابقا ،فإن الصيدليات التي تتماشي ظروفها مع هذه الإتفاقية سيتم قبولها ،أما الصيدليات التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة في الإتفاقية فسيتم ربط الضريبة عليها وفقا لنصوص القانون إجباريا ودون إخطار ،قائلا أن من سيقدم الإقرار وفقا للقانون هشيله علي رأسي ،ومن سيقدمه مخالفا للقانون هشيله أيضا علي رأسي ولكن سأطبق عليه القانون .