استمرار انشقاق «الصيادلة» بعد تغيير هيئة المكتب وإقالة الأمين العام

21 نقابة فرعية للصيادلة تعلن عدم تنفيذها قرارات العمومية الطارئة.. و«النقابة العامة»: «مسئولو الفرعيات المعترضة لا يمثلون إلا أنفسهم»
الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة
استمراراً لتداعيات أزمة تغيير هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة وإقالة الدكتور محمود عبد المقصود، أمين عام النقابة، وتأييد الجمعية العمومية للصيادلة قرار الإقالة، أعلن الدكتور محمد عاصم، أمين عام نقابة صيادلة المنوفية، أن 21 نقابة فرعية بالمحافظات لن تلتزم بقرارات الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت مساء أمس الأول- الجمعة - اعتراضاً من الفرعيات علي قرار إقالة عبد المقصود وتغيير هيئة المكتب.
وقال عاصم ل«الدستور» إن 21 نقابة فرعية قررت في اجتماعها المنعقد في 13 أبريل الجاري بنقابة المنوفية مقاطعة الجمعية العمومية الطارئة، وقال: «لن نشارك في أي فاعليات ستقوم بها النقابة العامة، ولن نشارك في العمومية القادمة يوم 4 مايو القادم للمطالبة بإجراء الانتخابات داخل النقابة». وأضاف: «ما بني علي باطل فهو باطل، واتخذنا قراراً بعدم التعامل مع هيئة المكتب الحالية، وسنستمر في التعامل مع هيئة المكتب القديمة، وعلي رأسها الدكتور محمود عبد المقصود، أمين عام النقابة الشرعي».
كانت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة قد قررت تأييد قرار مجلس النقابة العامة بتغيير هيئة المكتب ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أخري غير قانونية، كما أعلنت أنها في حالة انعقاد دائم، ودعت الصيادلة لحضور العمومية القادمة المقرر عقدها يوم 4 مايو المقبل أمام محكمة جنوب القاهرة، للمطالبة بإجراء الانتخابات داخل النقابة العامة.
كما رفضت العمومية تصرف الصيادلة الذين قاموا برفع دعوي فرض حراسة علي النقابة العامة، وطالبتهم بسرعة سحب هذه الدعوي، ورفض أي تدخلات حكومية بفرض الحراسة علي النقابة، مع تحويل المخالفين إلي مجلس تأديب، وتكليف المجلس الحالي بالاستمرار في رعاية مصالح الصيادلة كمجلس مستقل في حالة فرض الحراسة وعمل توكيلات من الصيادلة للمجلس الحالي بهذا الشأن.
وأكدت العمومية رفضها اتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقعها أمين عام النقابة المقال مع مصلحة الضرائب، مؤكدة أن الاتفاقية الوحيدة السارية هي اتفاقية عام 2005، لحين رد المصلحة علي ملاحظات النقابة علي الاتفاقية أو العودة للإضراب.
وطالبت العمومية الحكومة بالتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري برفع الحد الأدني لأجور الصيادلة الحكوميين إلي 1200 جنيه شهرياً، مع سرعة صرف حوافز الصيادلة أسوة بالأطباء مع تجميع توكيلات من الصيادلة الحكوميين لاتخاذ جميع الإجراءات في أسرع وقت، فضلاً عن استئناف جميع الإجراءات الاعتراضية علي قرار وزير الصحة الخاص بزيادة مساحة الصيدليات إلي 40 متراً وفي حالة تعثر المفاوضات تتم الدعوة لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، كما قررت العمومية مقاطعة الشركة المتحدة للصيدلة حتي يتم رد اعتبار هيبة النقابة والصيادلة بعد توزيعها بيانا يهاجم هيئة المكتب الحالية، فضلاً عن الدعوة لعقد جمعيات عمومية بالفرعيات لمتابعة جميع المشاكل المهنية ومناقشة مقترحات الصيادلة.
وعلق الدكتور سيف الله إمام-الأمين العام المساعد للنقابة- علي عدم التزام مسئولي النقابات الفرعية بقرارات العمومية قائلاً: «مسئولو النقابات الفرعية المقاطعون هيئة المكتب الحالية وقرارت العمومية لا يمثلون إلا أنفسهم بدليل حضور صيدليين من مختلف المحافظات إلي العمومية، وتصويتهم بالموافقة علي القرارات التي اتخذناها».
وأضاف: «في حال عدم التزام مسئولي الفرعيات بقرار العمومية بعقد عموميات أخري في نقاباتهم، فمن حق الصيادلة أعضاء تلك النقابات عقد عمومية في أي مكان خارج نقابتهم علي أن يديرها أقدم عضو فيهم لمناقشة مشاكل الصيادلة والخروج بقرارت بشأنها».
وأضاف إمام أن النقابة العامة لا تضع كل مسئولي الفرعيات في سلة واحدة فهناك 13 نقابة فرعية اجتمعت في نقابة الإسكندرية ووافقت علي قرار تغيير هيئة المكتب وحضور العمومية الأخيرة، مشيراً إلي أن هناك بعض العقلاء الذين يخافون علي مستقبل الصيادلة في بعض النقابات المعترضة مثل نقابتي الغربية وكفر الشيخ.