صرح الدكتور أحمد البيلى أمين عام نقابة الصيادلة بدمياط، أنه تم الاتفاق على إعلان إضراب مفتوح، وغلق جميع الصيدليات بالمحافظة، مع عمل مناوبات بسيطة، على أن يكون الاعتصام بالنقابة الفرعية، وأيضاً مشاركة الجمعية العمومية بالقاهرة بممثلين من نقابة دمياط. كما قرر صيادلة دمياط وقف تقديم كافة الإقرارات الضريبية حتى نهاية 30 مارس، ورفض استلام طلبيات الأدوية وإرجاع مستحقات الشركات لديهم من الأدوية، وليست من الأموال، ومخاطبة الرأى العام بالاعتذار عن الغلق، وتوضيح أنه بسبب تعطيل مصلحة الضرائب للقانون 18 من القانون 91، والذى يهدد قطاعات كبيرة من الشعب المصرى بسبب إلغاء الاتفاقيات بين قطاعات الشعب ووزارة المالية بتعليمات قرار 9 لسنة 2009. ويؤكد الصيادلة أنهم لن يتراجعوا عن الالتزام بالقانون واستعادة كافة الحقوق المشروعة لهم. وفى كفر الشيخ أعلن د.إبراهيم الظن نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، دعوته لأكثر من 3000 صيدلى وصيدلانية على مستوى المحافظة إلى تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بغلق الصيدليات صباح غد، الاثنين، والاعتصام بمقر النقابات. أكد الظن على أن عدم الالتزام بقرارات الجمعية العمومية يعرض الصيدلى للمخالفة للمادة 44 و45 من قانون النقابة، وطالب الحكومة بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين الضرائب ونقابة الصيادلة بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات اعتباراً من 31/8/2005 أو الرجوع لطريقة المحاسبة القديمة قبل توقيع الاتفاقية. قال د.أسامة البلقاسى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخريجى كليات الصيدلة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات موزعة على لجان فرعية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وقام اليوم الصيادلة المسئولون عن اللجان بالمرور على الصيدليات وتوزيع مكاتبات ومخاطبات بشأن الاتفاقية وتحذيرهم من التخلف عن الوقفة ومطالبتهم بالامتناع عن شراء أدوية جديدة ومطالبة شركات الأدوية برد الأدوية الموجود بالصيدليات. أضاف البلقاسى، أنه تم تحذير الصيادلة من قبول نماذج المحاسبة من مصلحة الضرائب والطعن عليها وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، طبقا للاتفاقية وتأجيلها حتى آخر مارس، كما أشار إلى أن الصيادلة يقومون بمحاسبة الضرائب على المشتريات، وليس على المبيعات من الأدوية التى يكون منها التالف وخارج الصلاحية ويتحمل ضرائب الصيادلة. أكد د.محمود مهنى عضو نقابة الصيادلة على التزام الصيادلة التام باتفاقية 2005 وعدم الإخلال بها، ولكن قرار إلغائها أثار غضب جموع الصيادلة، مما حفزهم جميعاً على الوقفة الاحتجاجية، نظراً لقرار مصلحة الضرائب. أكد د.محمد أبو رية صيدلى، الالتزام ببنود الاتفاقية ومتوسط الربح المحدد والمصروفات المحددة، وأن مطالبتنا بالحساب على نسبة ربح 20% أمر غير وارد فى نسبة الربح التى نحققها وأيضا عدم قدرة الصيادلة على الرجوع إلى الأوراق الخاصة بالإقرارات الضريبية على مدى 3 سنوات ماضية، والتى تطالبنا بها الضرائب. أشار د.صبرى الطويلة صيدلى إلى أن هذه القضية ليست قضية الصيادلة، إنما هى قضية الحكومة التى لم تبحث فى الفئات الأخرى التى تحقق أرباحاً أكبر من الصيادلة ولا يتم محاسبتهم، وأن هذا القرار من الضرائب قرار تعسفى وظالم ويجب أن تلغى الاتفاقية بمعرفة طرفيها الضرائب ونقابة الصيادلة وليست كما حدث من قبل الضرائب فقط.
