كشفت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية أمس عن صدور أمر عسكري اسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يمكن سلطات الاحتلال من ابعاد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الي الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة الي ان هذا الأمر سيطبق في المرحلة الأولي علي الفلسطينيين المولودين في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك علي فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية. كما سيطبق هذا الأمر علي اجنبيات تزوجن من فلسطينيين. وأوضحت الصحيفة ان مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويتضح منه أن تعبير «متسللين» سينطبق ايضا علي فلسطينيين من سكان مدينة القدسالمحتلة، ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وكذلك علي مواطنين من أراضي 48. وذكرت أن الأمر الجديد سيسمح لسلطات الاحتلال باتخاذ اجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا واذا ادين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة اقصاها 7 سنوات. علي صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الاسباني أمس الأول ان بلاده تعد مع فرنسا ومصر مبادرة لاحياء عملية السلام في الشرق الاوسط بمناسبة قمة مقررة في يونيو في برشلونة بمشاركة اكثر من اربعين بلدا متوسطيا. وقال ميجيل انخيل موراتينوس في منتدي حول المتوسط في باريس «نحن نتحدث الي اصدقائنا الفرنسيين والمصريين الذين يتقاسمون رئاسة الاتحاد من اجل المتوسط لاطلاق مبادرة سياسية بهدف اعادة احياء عملية السلام. مؤكداً أن الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية الي جانب اسرائيل. وفي سياق متصل، أكد نبيل ابوردينة المتحدث الرسمي باسم السلطة الفلسطينية في تصريحات عبر الهاتف ل «روز اليوسف» ان السلطة الفلسطينية في انتظار الرد الاسرائيلي علي المطالب الأمريكية لبدء مفاوضات السلام نافياً الانباء التي ترددت حول وجود مفاوضات سرية بين طرفي النزاع في واشنطن كما نفي الانباء التي تحدثت عن عقد قمة فلسطينية - اسرائيلية برعاية امريكية قريباً في شرم الشيخ.