أمر عسكري إسرائيلي لتهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة

كَشَفت مصادر إسرائيلية عن صدور أمر عسكري جديد يمكِّن جيش الاحتلال من تهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع وسيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية.
ووفقًا للصحيفة، فإن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض، ويستدلّ منه أن تعبير "متسللين" سينطبق كذلك على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على عرب 1948.
ويسمح الأمر الجديد لسلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات قضائية ضدّ من يعتبر متسللًا، وقد يحكم بالسجن سبع سنوات، وكذلك يسمح للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللًا، وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات.
واستنكرت السلطة الفلسطينية هذا القرار، حيث وصف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" هذا القرار بأنه قرار عنصري، ويكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة، والتي باتت أجندتها واضحة ليس للفلسطينيين والعرب فحسب، وإنما لدول العالم كافة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر القرار بمثابة حكم إسرائيلي مسبق على فشل أي مشروع يتعلق بالتسوية السياسية؛ لأنه يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية.