المالية تستعين ببرنامج عالمي لضبط الدين العام

في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الدين العام المحلي المستحق علي أجهزة الموازنة العامة 777 مليار جنيه مقارنة ب659.5 مليار جنيه للعام الماضي وزيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة بصورة كبيرة خلال العام المالي الحالي لتغطية الاحتياجات العامة بعد تأثر الإيرادات بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، اتفقت وزارة المالية مع إدارة الدين بمنظمة «الانكتاد» العالمية علي تصميم برنامج «DMFAS» العالمي المستخدم في 65 دولة علي مستوي العالم بما يفي باحتياجات إدارة الدين العام المصري وتدعيم قدرة الحكومة علي إدارته.
وعلمت «روزاليوسف» أن المنظمة قامت بالفعل بتصميم البرنامج بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي المصري وقامت بالفعل بتسليمه لقطاع التمويل بالوزارة، حيث تم ادخال جميع البيانات الخاصة بالإيرادات والمصروفات ومعدلات العجز وإصدارات الدين العام من سندات وأذون خزانة، وذلك في انتظار إخراج خطة محكمة يتم تطبيقها علي مستوي محلي لإعادة هيكلة هذا الدين وخفض نسبته المستقرة حاليا عند 87% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتولي المنظمة تدريب الكوادر الفنية في الوزارة لتفعيل قدراتهم علي إدارة الدين العام.
أكد مصدر مسئول بالوزارة أن ذلك النظام سيتم ربطه من خلال آلية مع البنك المركزي للمساعدة علي تفادي الآثار السلبية لتذبذب أسعار الفائدة علي تكلفة الدين العام.
أضاف المصدر أن البرنامج سيتيح إصدار جدول زمني ربع سنوي منتظم لإصدارات الأذون والسندات علي الخزانة العامة بما يساعد علي تنظيم التعامل في أدوات الدين العام وزيادة الإقبال عليه بالإضافة إلي وضع تصور لزيادة عمر السندات بما يشجع علي وضع خطة طويلة الأجل لمعالجة تلك المديونية.