يبدو أن أحزاب المعارضة لم تستوعب مبادرة التعديلات الدستورية التي أقرت في 2007 حتي الآن.. وتصر تلك الأحزاب علي تجاهل معركة انتخابات مجلس الشوري المقررة في أبريل المقبل رغم الصلاحيات الواسعة التي أضافتها التعديلات الدستورية لغرفة البرلمان الثانية من حيث التشريع والرقابة. أضافت الأحزاب التي تفتقر لتحركات تنظيمية تؤهلها للمنافسة في الانتخابات مبرراً جديداً بجانب شماعة عدم وجود صلاحيات واسعة للمجلس وهي شماعة الأزمة المالية وعدم القدرة علي دعم المرشحين في دوائرهم التي تختلف من حيث الحجم والكثافة عن دوائر انتخابات مجلس الشعب، ورغم أن حزب الوفد قرر المنافسة في انتخابات الشوري بعد إضافة صلاحيات جديدة له إلا أن هناك قيادات أمثال فؤاد بدراوي وأحمد عودة طلبوا عدم المشاركة بدعوي أن المعركة تستنزف أموال وجهود الحزب دون جدوي. وفي حزب التجمع ركزت قيادات الحزب وهيئاته علي إعداد قوائم الشعب وتجاهل معركة الشوري وهو ما برره الأمين العام سيد عبدالعال بعدم القدرة المادية علي المنافسة في معركتين متتاليين وعليه يقوم الحزب بتوفيق بعض امكاناته بين المعركتين مع التركيز علي مجلس الشعب باعتباره المبني الأهم الذي يقر التشريعات والقوانين. بينما يواجه الحزب الناصري أزمة تنظيمية ستظهر ملامحها بوضوح في الانتخابات تتمثل في عدم استعداد أمانات المحافظات لأي معركة انتخابية وهو ما كشفه اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي أكد أن 90٪ من أمانات المحافظات لم تقوم بأي إجراءات للانتخابات أو ترشيح أي كوادر للمنافسة بخلاف محافظة قنا فقط. في نفس السياق لم تظهر أي استعدادات لكتلة الأحزاب لمعركة الشوري وركزت جهودها في التنسيق لانتخابات الشعب رغم الخلافات القائمة بينهم حول تقسيم دوائر المحافظات، في المقابل اعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري بالتعيين أن أداء مجلس الشوري فاق أداء مجلس الشعب بمراحل في الدورات الأخيرة، ولذا يستعد للدفع بمجموعة من أعضاء الحزب في تلك الانتخابات.