في خطوة من شأنها منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، صلاحية رئاسية مدى الحياة، و«تصفير العداد»، بحسب تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن، أعلن الحزب، أن البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل تعديلات دستورية من شأنها إلغاء القيود على عدد الولايات التي يسمح لرئيس البلاد بالترشح لها. وأكد الحزب الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، أن التعديلات ستشمل تعديل المادة 112 من الدستور التي تحدد فترة الرئاسة ب7 أعوام لتصبح 5 أعوام، مع إلغاء النص الذي يسمح للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين فقط. وأكد مصدر نيابي أن التعديلات والإصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني، بدفع من الحزب الحاكم، تشمل أيضاً تخصيص 44 مقعداً في البرلمان للمرأة على أن يتم إضافة تلك المقاعد إلى مقاعد البرلمان الحالية وعددها 301 ليصبح عدد النواب 345، فضلاً عن تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين. وأقرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني إدراج التعديلات الدستورية ومناقشتها في دورة المجلس الحالية، ووافقت علي بدء النظر فيها خلال جلسة السبت. كانت قيادات «المؤتمر الشعبي العام»، أقرت في اجتماع لها الأربعاء، برئاسة الرئيس اليمني، إجراء هذه التعديلات باعتبارها ضرورية ل«تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام (الحكم المحلي واسع الصلاحيات) وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية والعامة»، وقدمتها إلي مجلس النواب، وأكد المشاركون في اجتماع الحزب المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أبريل المقبل، وفي مناخ حر ونزيه وشفاف باعتبار أن «الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي ملك للشعب اليمني». ودعا الاجتماع، كافة القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في خوض هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي «وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز من مسيرة الديموقراطية». وبينما أكد سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي»، الأربعاء، أن حزبه يسعى إلى إلغاء الولايات الرئاسية لرئيس الدولة من قانون الانتخابات و«تصفير العداد» بإعلان صالح رئيساً مدى الحياة، وأضاف -في حوار مع فضائية محلية- أن المؤتمر الشعبي «لا يسعى إلى تصفير العداد فقط، بل إلى إلغائه والتأييد لرئيس الجمهورية». واعتبر الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح، المعارض، تلك الخطوة «إلغاءاً للديمقراطية»، وأكد أن المعارضة «لن تقبل بضغوط الحزب الحاكم وستمضي في نضالها الدستوري والقانوني من أجل التغيير»، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن اليمنية»، فيما اعتبر النائب عبد الرزاق الهجري، عن أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، تصريحات البركاني «عودة لنظام الحكم الفردي الذي قضى عليه اليمنيون في سبتمبر 1962»، وأضاف «أن ما ورد يكشف بجلاء أنه يراد القضاء نهائياً على نضال رجالات اليمن وخيرة أبنائه، الذين قضوا من أجل قيام نظام جمهوري ديموقراطي تعددي، ليعودوا بالعجلة إلى الوراء وليكرسوا حكماً وراثياً فردياً»، وفقاً لما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية. واعتبر النائب علي عشال «تأبيد المنصب الرئاسي انقلاباً على مبادئ الثورة والجمهورية ومضامين الوحدة اليمنية». ومن المقرر أن تنتهي الفترة الحالية للرئيس علي عبد الله صالح، الذي يعتلي سدة الرئاسة منذ 32 عاماً، في عام 2013 ، وفقاً للدستور اليمني، حيث كان قد انتخب للمرة الأخيرة في عام 2006 لفترة مدتها 7 أعوام. وتأتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا إليها صالح في 27 أبريل المقبل، وقد ازدادت حدة التوتر السياسي مؤخراً بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس اليمني، تعديل قانون الانتخابات بشكل أحادي، تمهيداً لإجرائها في أبريل، على الرغم من رفض أحزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» التي قالت إن الخطوة تشكل انقلاباً على الاتفاقات معها، ودعت المعارضة إلى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاماً في البرلمان.
