اليمن يرفض تدخل أمريكا في التعديلات الدستورية

رفض المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لإرجاء عرض التعديلات الدستورية علي البرلمان، في حين احتجت المعارضة اليمنية علي الموافقة المبدئية التي منحها مجلس النواب علي التعديلات المقترحة التي من شأنها التمديد للرئيس علي عبد الله صالح مدي الحياة.
وفي أول رد فعل علي الدعوة الأمريكية التي جاءت علي لسان القائم بأعمال الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، وصف مصدر مسئول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي هذه الدعوة بأنها غير حصيفة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "الأمريكيون يعلمون جيدا أن البرلمان اليمني محكوم بنصوص دستورية وقانونية، وإرادة الشعوب لا تقرر بالرغبات الخارجية، وإن مضمون طلب إرجاء التعديلات الدستورية لم يرق إلي مستوي المسئولية والتعامل ويفتقد الحصافة".
ورحب المصدر نفسه باستمرار الحوار الوطني مع مختلف القوي السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك من أجل مصلحة الوطن وقضاياه المستقبلية.
بالمقابل رحبت المعارضة بدعوة واشنطن لاستئناف الحوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة، معتبرة تلك الدعوة تمثل اتجاها حكيما تجاه الأوضاع في اليمن.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة محمد الصبري إنه يوجد في العاصمة الأمريكية من يفكر بعقل واسع، وأضاف "نحن نرحب بالدعوة الأمريكية لاستئناف الحوار بين أطياف العمل السياسي في اليمن".
ورفض الصبري اعتبار الدعوة الأمريكية تدخلا في الشأن اليمني، وقال في تصريحات صحفية "بعد فضائح ويكيليكس هل يعتبر ما تدعو له أمريكا من إصلاح للشأن تدخلا؟ لم تعد السلطة في اليمن مؤتمنة علي السيادة، والشعب اليمني هو صاحب السيادة وصاحب القول الفصل في تقريره حقه في الحياة الديمقراطية".
وكان مجلس النواب اليمني تجاهل السبت الدعوة الأمريكية، وأعطي موافقته المبدئية علي التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم والتي من شأنها أن تسهل تولي الرئيس أكثر من ولايتين متعاقبتين.
وصوت أكثر من 170 من نواب حزب المؤتمر لصالح التعديلات وإحالتها إلي لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في أول مارس المقبل، مع العلم بأن الجلسة حضرها نائبان مستقلان إلي جانب نواب حزب المؤتمر.
وتنص التعديلات علي تغيير فترة الرئاسة من سبع إلي خمس سنوات وإلغاء مبدأ تداول المنصب.
وكان المئات من أنصار أحزاب اللقاء المشترك تظاهروا أمس أمام البرلمان احتجاجا علي ما وصفوه بالتمديد والتجديد للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
ووصفت كتلة المعارضة في البرلمان التعديلات بالإجراء الانقلابي علي الشرعية، وبأنها تهدف إلي إدامة منصب الرئاسة.
وفي مقابل ذلك، اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من "خوض الانتخابات خوفا من نتائجها".
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أعلن في أكتوبر الماضي، أنه سيشارك في انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في أبريل القادم، محطما آمال المعارضة بأن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام إجراء محادثات بشأن إصلاحات طال التعهد بها، لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
وكان من المقرر أصلا إجراء الانتخابات في فبراير 2009، ولكنها أُجلت بعد أن وافقت الحكومة علي إجراء إصلاحات انتخابية، وتقول المعارضة إن الإصلاحات لم تتحقق، واتهمت الحزب الحاكم بالعمل بشكل منفرد.